أعلن المركز الوطني للتخصيص عن البدء الرسمي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي تمثل مرحلة تحولية كبرى في الاقتصاد السعودي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك استراتيجي في التنمية الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتسعى هذه الاستراتيجية الطموحة إلى جذب استثمارات خاصة تتجاوز قيمتها 240 مليار ريال بحلول عام 2030، من خلال طرح أكثر من 145 فرصة تخصيص ذات أولوية قصوى تتوزع على 18 قطاعاً حيوياً تشمل الصحة والتعليم والنقل والبيئة والمياه وغيرها من المجالات التنموية، حيث تستهدف المملكة عبر هذا المسار توقيع أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر نقل الأصول وإسناد إدارة الخدمات للشركات الوطنية والعالمية ذات الكفاءة العالية. ويأتي انطلاق هذه الاستراتيجية بعد استكمال المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة للتخصيص، بما يضمن بيئة استثمارية شفافة ومستقرة تحفز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الدخول في مشاريع طويلة الأمد، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وخلق آلاف الفرص الوظيفية النوعية للكوادر الوطنية في القطاعات المستهدفة، مع التركيز على نقل المعرفة والتقنيات الحديثة لضمان استدامة المشاريع وتطوير البنية التحتية للمملكة لتصبح مركزاً لوجستياً وصناعياً عالمياً، مما يضع السعودية في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار النوعي في المنطقة والعالم.
