تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية. كما تشمل بناء القدرات وتقديم المساندة الفنية لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة.
يُعتبر هذا التعاون بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز التبادل المعرفي بين المؤسسات المالية في العالم العربي، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء وتطوير اقتصاداتها.
