أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول دليل تنفيذي شامل لقواعد وإجراءات التمويل الاستهلاكي، بهدف تنظيم نشاط الشركات العاملة في القطاع، وتحديد أطر واضحة لحماية حقوق المتعاملين وتثبيت أركان الاستقرار المالي.
أبرز المحاور والضوابط التي تضمنها الدليل:
شفافية الإفصاح: إلزام الشركات بتقديم بيان تفصيلي للعميل يتضمن شروط التمويل، سعر الفائدة الفعلي، إجمالي قيمة الشراء، وقيمة الأقساط ومواعيد سدادها قبل التوقيع.
تقييم الجدارة الائتمانية: وضع معايير صارمة لقياس قدرة العميل المالية على السداد للحد من حالات التعثر، وتقليل نسبة المخاطر على شركات التمويل.
الأمن السيبراني وحماية البيانات: التزام الشركات بالمعايير القياسية لتأمين التطبيقات الإلكترونية وقواعد البيانات المشفرة لضمان سرية معلومات العملاء ومنع اختراقها.
مكافحة غسل الأموال: إدراج آليات عمل واضحة تدعم التحقق من هوية العملاء (KYC) وتتبع مصادر الأموال لمكافحة أي عمليات مالية غير مشروعة.
تسوية المنازعات: آلية محددة للتعامل مع شكاوى العملاء وحظر فرض أي غرامات أو مصاريف إضافية غير منصوص عليها رسمياً في العقد.
يأتي إطلاق هذا الدليل في إطار الشمول المالي وتنسيق آليات النمذجة الرقمية التي يعتمد عليها القطاع بشكل متزايد لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة
