سجلت الاستثمارات غير النفطية في السعودية نموا ملحوظا لعام 2025، لتصل إلى نحو 797 مليار ريال، في مؤشر على تسارع وتيرة تنويع الاقتصاد وزيادة جاذبية القطاعات غير النفطية أمام المستثمرين، وذلك حسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025
وأشار التقرير الى إلى ارتفاع مساهمة الاستثمار في الاقتصاد من 22% إلى 30%، مدعوما بإصلاحات هيكلية وتشريعية استهدفت تحسين البيئة الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص.
ويأتي هذا التحول ضمن مسار رؤية السعودية 2030، التي ركزت على تعزيز تدفقات الاستثمار نحو قطاعات واعدة، تشمل السياحة، والترفيه، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب التوسع في مشاريع البنية التحتية والطاقة والصحة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما شهدت المملكة ارتفاعا كبيرا في عدد المستثمرين الدوليين، الذي تجاوز أكثر من 10 أضعاف خلال 2025 مقارنة بعام 2016، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتحديث الأنظمة، بما في ذلك نظام الشركات الجديد ونظام الاستثمار.
واشار التقرير الى مساهمة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، أذ ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 51%، إضافة إلى نمو مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 21.9%، ما يعكس توسع قاعدة الاستثمار المحلي وزيادة النشاط الاقتصادي غير النفطي.
كما أظهرت البيانات نمو قيمة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.476 تريليون ريال في 2025، مقارنة بنحو 1.562 تريليون ريال في 2016، ما يعكس توسعا ملحوظا في حجم الأعمال داخل الاقتصاد.
ويتزامن هذا الأداء مع التقدم الكبير في إنجاز المشاريع الكبرى وافتتاح عدد منها، ما يوفّر فرصا أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والاستفادة من تسارع وتيرة الأعمال. كما تركز المرحلة المقبلة على استدامة نمو الاستثمارات والقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، عبر استغلال الفرص المتوقعة خلال السنوات القادمة، خصوصا مع نضج المناطق الاقتصادية الخاصة التي يُنتظر أن تجذب مزيدا من الاستثمارات، إلى جانب التوسع في استقبال السياح واستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى، وهو ما يفتح آفاقا استثمارية أوسع خلال الفترة المقبلة
