تشهد دول الخليج خلال الفترة الحالية تسارعًا لافتًا في وتيرة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجيات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وتعمل الحكومات الخليجية على دعم هذا التوجه عبر إطلاق مبادرات وطنية، وحوافز استثمارية، وتسهيلات تنظيمية تهدف إلى استقطاب الشركات العالمية الناشئة والكبرى، إضافة إلى دعم الابتكار المحلي وبناء منظومات رقمية متكاملة.
ويرى مختصون أن التركيز على التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات المالية، يعزز من تنافسية الاقتصادات الخليجية عالميًا، ويدعم خلق فرص عمل نوعية، ويُسهم في رفع كفاءة القطاعات الحكومية والخاصة
