تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتشغيلي، مدفوعة بتقارب السياسات الاستثمارية وتوحيد المعايير في قطاعات حيوية تشمل الطيران، والتقنية، والخدمات اللوجستية، ما يعزز جاذبية المنطقة كمركز إقليمي للأعمال.
ويبرز قطاع الطيران كأحد أبرز المستفيدين من هذا التوجه، في ظل التوسع في الأساطيل الجوية، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وزيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية وإدارة العمليات الذكية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربط بين الأسواق.
كما يشكل التحول الرقمي عاملاً محورياً في دعم هذا التكامل، من خلال توحيد منصات البيانات، وتعزيز التشغيل البيني بين الأنظمة، وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الخليجي.
ويتوقع مراقبون أن يسهم هذا المسار في جذب استثمارات نوعية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التقنية المتقدمة، وسلاسل الإمداد، والخدمات المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، بما يعزز مكانة الخليج كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي