وكالات :
قد تضطر بريطانيا إلى تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من خمسة في حال استمرت الحرب على إيران لفترة طويلة، لتكون بذلك واحدة من أكثر الدول التي ستدفع ثمناً اقتصادياً لهذه الحرب.
وتجاوزت أسعار النفط مستويات 115 دولاراً للبرميل مؤخراً، وذلك مع تزايد القلق بخصوص الإمدادات وتوسع نطاق المعارك والقصف المتبادل.وعلى الرغم من أن الصين وروسيا تواجهان مخاطر انقطاع إمدادات الطاقة بعد الهجمات في إيران، إلا أن هناك مخاطر أكبر على بريطانيا وأوروبا، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة “Metro” البريطانية،وبحسب بيانات جديدة نشرتها شركة “ناشونال غاز” فهي تدفع الآن أعلى أسعار الغاز بالجملة في أوروبا مع نضوب الإمدادات من الشرق الأوسط.
وتقول جريدة “مترو” إن طوابير الانتظار تتزايد أمام محطات الوقود، حيث نفدت بعض المحطات في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع تهافت الناس على شراء الوقود.
وصرح الدكتور “روبرت جونسون”، كبير الباحثين في كلية “بيمبروك” بجامعة “أكسفورد”، بأنه إذا تفاقم الوضع الحالي، فقد ينتهي الأمر بشكل مشابه لأزمة النفط التي شهدتها بريطانيا عام 1973.
وفي عام 1973 أوقفت الدول العربية الأعضاء في منظمة “أوبك” شحناتها إلى الولايات المتحدة ودول أخرى دعمت إسرائيل خلال حرب أكتوبر، وهو ما أدى إلى أزمة نفطية كبيرة.
وقال جونسون: أدى ذلك إلى تطبيق نظام العمل لثلاثة أيام في الأسبوع، وفقدان وظائف، وإغلاق مصانع.
وأضاف: هناك خطر من أن تؤدي حرب طويلة الأمد إلى تكرار ذلك، لا سيما بعد قرار الحكومة البريطانية فرض ضريبة على شركات الطاقة في بحر الشمال بنسبة 78%. إن الجوانب الاقتصادية لهذا القرار لا تقل أهمية عن العمليات العسكرية.
وأشار “جان روزينو”، رئيس برنامج الطاقة وأستاذ سياسات الطاقة والمناخ في “معهد التغير البيئي” بجامعة “أكسفورد”، إلى أن التهافت على شراء البنزين في بريطانيا هو سلوك طبيعي، لكنه أشار إلى أن بريطانيا لديها مخزون من البنزين يكفي لعدة أسابيع لمواكبة معدلات الاستهلاك الطبيعية.
وأضاف: لن يُغير إغلاق مضيق هرمز شيئاً من هذا الوضع بين عشية وضحاها.
ويقول روزينو إن ما نشهده حالياً في مانشستر ونورفولك هو نفس حلقة التغذية الراجعة التي رأيناها عام 2021 خلال أزمة نقص سائقي الشاحنات الثقيلة، فبمجرد ظهور طوابير الانتظار على وسائل التواصل الاجتماعي، يسارع الناس إلى ملء خزانات سياراتهم، مما يخلق النقص الذي كانوا يخشونه.
والمفارقة أن الأشخاص الذين يقودون سياراتهم إلى طوابير الانتظار هم، في مجملهم، سبب المشكلة التي يحاولون تجنبها.
ويؤكد تقرير جريدة “مترو” أنه إلى أن يهدأ الوضع في إيران ويتم تأمين مضيق هرمز، قد تستمر أسعار البنزين في المملكة المتحدة وحول العالم في الارتفاع.
وصرح رئيس قسم السياسات في “نادي السيارات الملكي”، “سيمون ويليامز”، أن سعر البنزين ارتفع 5 بنسات ليصل إلى 137.5 بنساً، وسعر الديزل ارتفع 9 بنسات ليصل إلى 151 بنساً للتر الواحد.
وأضاف: ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، ومن المرجح للأسف أن تستمر في الارتفاع، مما يجعل الوضع بالنسبة لسائقي السيارات في بريطانيا قاتماً للغاية.
وتابع: مع استقرار سعر النفط عند 100 دولار، قد يرتفع سعر البنزين إلى 150 بنساً للتر، وهو سعر لم نشهده منذ يونيو/حزيران 2024. وقد يصل سعر الديزل إلى ما يقارب 180 بنساً، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا والمملكة المتحدة، لم تتخذ دول “مجموعة السبع” قراراً بعد بشأن إمكانية الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة في أعقاب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حسبما صرح وزير المالية الفرنسي “رولان ليسكور” يوم الاثنين.
وقال ليسكور للصحفيين: لم نصل إلى تلك المرحلة بعد. ما اتفقنا عليه هو استخدام أي أدوات ضرورية، عند الحاجة، لتحقيق استقرار السوق، بما في ذلك إمكانية الإفراج عن المخزونات اللازمة.
وتوقعت “غولدمان ساكس” أن يرتفع سعر النفط بشكل حاد خلال هذه الفترة، ليصل إلى 150 دولاراً للبرميل بحلول نهاية الشهر.
وصرح روزينو: بريطانيا معرضة للخطر، أكثر مما ينبغي، وأكثر مما نحتاج. تستورد بريطانيا معظم غازها من النرويج وبحر الشمال، وليس مباشرة من الخليج. لكن هذا لا يحمينا. أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية متكاملة.
وعندما يقلّ المعروض في الخليج، ترتفع الأسعار في كل مكان، بغض النظر عن مصدر الغاز. لقد شعرنا بهذا في عام 2021، ومرة أخرى في عام 2022. ونشعر به مجدداً الآن
