أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة لاستطلاع مرئيات قطاع المواصلات والاتصالات حول مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية. تهدف هذه التعديلات إلى رفع مستوى الأمان والموثوقية من خلال القضاء على البيانات غير الدقيقة وضمان مطابقة بيانات السائقين والمركبات للواقع الفعلي.
أبرز مستجدات المشروع التنظيمي:
1. إطلاق منصة “تصريح السائقين”:
للمعالجة الجذرية لظاهرة العمل غير النظامي، سيتم إنشاء وتفعيل منصة مركزية متخصصة لتسجيل السائقين وإصدار التصاريح اللازمة لهم، لتكون المرجع القانوني الوحيد لمزاولة النشاط.
2. شروط صارمة للحصول على التصريح:
حصر المشروع إمكانية عمل السائق مع مقدمي الخدمة بحصوله على تصريح ساري المفعول، مرتبط بالالتزام الدائم بالشروط التالية:
• أن يكون السائق سعودي الجنسية.
• حيازة رخصة قيادة سارية المفعول.
• خلو السجل الجنائي من السوابق.يعد التصريح لاغياً بشكل تلقائي وفوري في حال الإخلال بأي من هذه الشروط.
تقنين التعاقدات:
ألزم التعديل مقدمي الخدمة (التطبيقات) بالتعاقد فقط مع السائقين الحاصلين على تصريح رسمي من الهيئة، على ألا تتجاوز مدة العقد فترة سريان التصريح الممنوح.
جدول المخالفات والغرامات الجديد:
استحدث المشروع فئتين من المخالفات لضمان جودة الخدمة والالتزام بالأنظمة:الجدول الزمني للاستطلاع:
تستقبل الهيئة المرئيات والملاحظات حول هذا المشروع خلال الفترة من 7 إلى 29 مارس 2026، لضمان مشاركة القطاع الخاص في صياغة بيئة تنظيمية محفزة وآمنة.
