في مشهد يعيد للأذهان أزمات الطاقة الكبرى، وجدت سلوفينيا نفسها اليوم الأحد مضطرة لإعلان حالة “الطوارئ النفطية”، حيث فرضت الحكومة قيوداً صارمة على عمليات التزود بالوقود. هذا الإجراء الدراماتيكي جاء وسط طوابير طويلة وإغلاق للعديد من المحطات، في وقت تخوض فيه البلاد انتخابات مفصلية، مما يضع أمن الطاقة في صدارة المشهد السياسي والعالمي.
ملخص الخبر: “ليترات” مقننة وجيش في الشوارع
أقرت الحكومة السلوفينية سقفاً يومياً للتزود بالوقود لا يتجاوز 50 ليتراً للمركبات الخاصة، و200 ليتر للكيانات التجارية والمزارعين، وذلك لمواجهة نقص حاد في المحطات. وبينما أكد رئيس الوزراء “روبرت غولوب” توفر المخزونات الاستراتيجية، أرجع الأزمة إلى “عنق زجاجة” في العمليات اللوجستية ونقل الوقود، موجهاً الجيش بالتدخل الفوري لاستخدام صهاريجه في توزيع الإمدادات.
الأزمة لم تقف عند حدود المحطات، بل تحولت إلى معركة قانونية وسياسية؛ حيث وجهت الحكومة أصابع الاتهام لشركة “بترول” (أكبر موزع للنفط في البلاد) بالإخفاق في إدارة الأزمة، معلنةً فتح تحقيقات جنائية وتدقيقاً خاصاً في عملياتها اللوجستية.
الربط بأزمة الطاقة: تداعيات “حرب إيران” وتأجيج المضيق
ما يحدث في سلوفينيا ليس معزولاً عما يجري في مضيق هرمز؛ فالخبر يشير بوضوح إلى أن النقص يعزى جزئياً إلى “تكديس المخزونات بسبب الحرب على إيران”.
إن أي اضطراب في مضيق هرمز يعني فوراً اضطراباً في “سلاسل التوريد” العالمية. سلوفينيا، كدولة أوروبية، تعتمد على توازن دقيق في العرض والطلب. وبمجرد اهتزاز الثقة في الممر المائي الأهم عالمياً (هرمز)، اندفعت الأسواق نحو “شراء الذعر” (Panic Buying)، مما تسبب في استنزاف المحطات محلياً قبل وصول الإمدادات الجديدة، وهو ما يثبت أن أمن الطاقة في عمق أوروبا يبدأ من استقرار الملاحة في الخليج.
تأثر الدول الأوروبية: هل نرى “عدوى التقنين”؟
تعيش القارة الأوروبية حالة من الهشاشة الطاقية، وما حدث في سلوفينيا يمثل “بروفة” لما قد يحدث في دول أخرى إذا استمر التوتر في هرمز:
• ضغوط الحدود: لاحظت سلوفينيا ضغطاً من “سائقين أجانب” يعبرون الحدود للتزود بالوقود، مما ينذر بانتقال الأزمة إلى دول الجوار (مثل المجر والنمسا وإيطاليا).
• مخاطر التضخم: لجوء الحكومات لتقنين الاستهلاك هو محاولة أخيرة لمنع الانهيار الكامل للمخزون، لكنه يرفع من تكاليف النقل والزراعة، مما يغذي موجة تضخم قادمة.
التوقعات: هل تجنح دول أخرى لهذا الإجراء؟
الإجابة هي نعم وبقوة، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد المباشر ولا تمتلك قدرات تخزينية هائلة. إذا استطالت أزمة مضيق هرمز، فمن المتوقع أن نرى:
1. سياسات تقشفية: دول شرق ووسط أوروبا قد تحذو حذو سلوفينيا في فرض “حصص وقود” لحماية قطاعاتها الحيوية (مثل الزراعة والإسعاف).
2. التدخل العسكري اللوجستي: قد نرى الجيوش الأوروبية تتدخل بشكل أوسع لتأمين سلاسل التوزيع الداخلية لضمان عدم توقف الحياة العامة.
3. تسعير مزدوج: كما اقترح غولوب، قد تلجأ الدول لفرض أسعار أو تدابير خاصة للأجانب لحماية مخزونها الوطني.
الخلاصة: “سوق نيوز” ترى أن ما يحدث في محطات وقود سلوفينيا هو الصدى المباشر لقرقعة السلاح في مضيق هرمز؛ فالعالم اليوم قرية صغيرة، وأي “سد” في شريان هرمز سيؤدي حتماً إلى “خلل ” في محطات الوقود الأوروبية.