أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية في مصر تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، مع الإبقاء على تعريفة الشريحة الأولى دون تغيير، بينما بلغ متوسط الزيادة في باقي شرائح الاستهلاك نحو 12%.
وأوضحت المنظومة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يشمل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضافت أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إعداد دراسات وقياسات ومعادلات سعرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وبين التعريفة المطبقة على المشتركين.
وأكدت أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وفق أسعار الوقود والتعريفة المحاسبية الجديدة.
وبحسب البيان، يتحمل المواطن نحو 25% من قيمة فاتورة استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع مساهمة المشترك إلى 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة مقابل تحمل الدولة 191 جنيهًا.
وعند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، يسدد المشترك 42% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، وترتفع مساهمة المواطن إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة مقابل دعم حكومي قدره 419 جنيهًا.
كما يسدد المشترك 54% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه، وترتفع مساهمته إلى 59% عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة مقابل 560 جنيهًا تتحملها الدولة.
وعند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن 62% من التكلفة، فيما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة، بينما تصل مساهمة المشترك إلى 88% من التكلفة الفعلية عند استهلاك يتراوح بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، في حين يسدد 100% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة.
