القاهرة، سوق نيوز – 12 نوفمبر 2025
في خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، افتتحت مجموعة “ستاندرد بنك”، أكبر مقرض في أفريقيا من حيث الأصول، اليوم الأربعاء مكتباً تمثيلياً لها في القاهرة. يأتي هذا التوسع في وقت تراهن فيه المجموعة الجنوب أفريقية على التعافي الاقتصادي في مصر ونمو التجارة البينية الأفريقية لفتح آفاق جديدة للأعمال.
وخلال حفل الإطلاق الذي أُقيم عند أهرامات الجيزة، أكد سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في تصريحاته لوسائل الإعلام، أن هذه الخطوة تعكس إيمان “ستاندرد بنك” بالدور المتنامي لمصر كمركز استثماري ولوجستي محوري، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” وأجندة التنمية الأفريقية. وأضاف تشابالالا، وفقاً لما نقلته وكالات أنباء عالمية، أن البنك يشهد “زيادة في حركة العملاء ورؤوس الأموال والبضائع بين مصر وأفريقيا”، مشيراً إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيدفع النمو في القارة بأكملها.
سيعمل مكتب القاهرة كحلقة وصل حيوية، حيث سيركز على دعم تدفقات التمويل والتجارة والاستثمار للشركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات عبر شبكة البنك الواسعة التي تمتد في 21 دولة أفريقية وأربعة مراكز مالية عالمية هي دبي ونيويورك وبكين ولندن.
رأي سوق نيوز: خطوة ذكية في توقيت مثالي
يمثل دخول “ستاندرد بنك” إلى السوق المصرية خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، وتأتي في لحظة فارقة للاقتصاد المصري والأفريقي على حد سواء. فمن وجهة نظرنا في “سوق نيوز”، وبالاستناد إلى تحليلات السوق والبيانات الاقتصادية المتاحة، يمتلك البنك فرصة فريدة للاستفادة من عدة عوامل متكاملة:
أولاً، لطالما كانت مصر جسراً تاريخياً بين العالم العربي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومع تزايد زخم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية والتي سجلت نمواً قوياً بحسب تقارير اقتصادية متخصصة، يضع “ستاندرد بنك” نفسه في قلب هذا الممر التجاري الحيوي. سيمكّنه وجوده في القاهرة من تسهيل وصول الشركات المصرية إلى أسواق القارة الواعدة، وفي المقابل، سيفتح الباب أمام الشركات الأفريقية لدخول السوق المصرية الضخمة.
ثانياً، يمتلك البنك حضوراً قوياً في مركز دبي المالي العالمي منذ أكثر من عقدين. ومع افتتاح مكتب القاهرة، يكتمل ما يمكن تسميته بـ “المثلث الذهبي” الذي يربط بين تدفقات رؤوس الأموال من الخليج، والفرص الاستثمارية في مصر، والأسواق النامية في أفريقيا. هذا التموضع يجعله الشريك المالي الأمثل للشركات الخليجية التي تتطلع للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة في مصر والقارة.
ثالثاً، تأتي هذه الخطوة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية، وهو ما تؤكده بيانات البنك المركزي المصري وتقارير المؤسسات المالية الدولية. يشمل هذا التحسن استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، ونجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة. يراهن “ستاندرد بنك” على استمرارية هذا التعافي، وعلى الرغم من التحديات القائمة، إلا أن خبرة البنك في التعامل مع اقتصادات أفريقية تواجه ظروفاً مشابهة تمنحه ميزة تنافسية.
رابعاً، لا يقتصر طموح البنك على مكتب تمثيلي فقط. فبحسب مصادر مصرفية مطلعة، تقدم البنك بطلب للحصول على رخصة مصرفية كاملة في أبريل 2024. وفي حال الموافقة، سيتمكن البنك من تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، مما سيعمق من وجوده ويجعله لاعباً مؤثراً في القطاع المصرفي المصري.
باختصار، يمثل افتتاح مكتب “ستاندرد بنك” في القاهرة أكثر من مجرد توسع جغرافي؛ إنه تصويت بالثقة في مستقبل الاقتصاد المصري ودوره كقاطرة للنمو في أفريقيا والشرق الأوسط.
