أظهرت سجلات اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة أن إحدى المناطق التعليمية في ولاية كنتاكي الأمريكية ضمنت الحصول على نحو 27 مليون دولار من منصات للتواصل الاجتماعي في عمليات تسوية بعد اتهام شركات هذه المنصات بالتسبب في أزمة صحية نفسية بين الطلاب.
وكشفت السجلات لأول مرة عن الشروط المالية للتسوية، والتي وافقت شركة ميتا بلاتفورمز على تحمل أكبر قدر منها بدفع تسعة ملايين دولار.
وتمكنت ميتا بلاتفورمز، التي تشغل منصات إنستجرام وفيسبوك وواتساب، في 21 مايو أيار من عمل التسوية بشأن الدعوى التي رفعتها منطقة بريثيت التعليمية، قبل أسابيع قليلة من موعد المحاكمة المزمعة في يونيو حزيران. وجاء ذلك في أعقاب تسويات سابقة من المدعى عليهم الآخرين شركة سناب وشركة ألفابت التي تمتلك منصة يوتيوب وكذلك شركة بايت دانس التي تمتلك تيك توك. ولم يتم الكشف عن شروط الاتفاقات في المحكمة.
ولم تتطلب التسويات اعتراف الشركات الاعتراف بالمسؤولية، كما لم تتضمن أي اتفاقيات لإجراء تغييرات على منصات التواصل الاجتماعي.
ونفت الشركات الاتهامات قائلة إنها تتخذ خطوات واسعة النطاق للحفاظ على سلامة القصر والمستخدمين الشبان على منصاتها.
ووافقت يوتيوب على دفع 2.01 مليون دولار لتسوية القضية، في حين وافقت سناب شات وتيك توك على دفع ثمانية ملايين دولار لكل منهما، وذلك وفقا لنسخ من اتفاقيات التسوية التي حصلت عليها رويترز من المنطقة التعليمية عبر طلب معلومات عامة. كما وافقت يوتيوب على تزويد المنطقة التعليمية بتدريب خاص على منصة جوجل كلاس روم وغيرها من المنتجات.
وأفاد ممثلون عن ميتا ويوتيوب وسناب شات في بيانات منفصلة بأن الشركات قد حلت القضية وديا، وأنها تواصل التركيز على الأدوات والميزات المصممة لحماية المستخدمين على منصاتها.
ولم يرد ممثلو تيك توك على طلب للتعليق.
كما لم يرد محامو المدعين على طلبات للتعليق، لكنهم قالوا في السابق إن تركيزهم ينصب الآن على متابعة مطالبات مماثلة رفعتها 1200 منطقة تعليمية أخرى.
واتهمت منطقة بريثيت التعليمية، التي تفيد البيانات الاتحادية بأنها تخدم 1600 طالب فقط، الشركات بتصميم منصاتها بهدف إبقاء المستخدمين صغار السن مدمنين عليها، مما يؤدي إلى القلق والاكتئاب وإيذاء النفس بين الطلاب، وترك المدارس تتعامل مع العواقب.
وطلبت المنطقة التعليمية أكثر من 60 مليون دولار لتغطية تكاليف مواجهة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للطلاب وتمويل برنامج للصحة العقلية مدته 15 عاما للحد من المشكلة. كما طلبت أمرا قضائيا يلزم الشركات بتعديل منصاتها لتقليل الميزات التي تسبب الإدمان.
وحذرت ميتا المستثمرين من أن رد الفعل القانوني والتنظيمي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن قضايا وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمستخدمين صغار السن “قد يؤثر بشكل كبير على أعمالنا ونتائجنا المالية”.
