أعلن صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاعالسياحي- عن 6 اتفاقيات ومذكرة تفاهم واحدة مع جهاتمن القطاعين الحكومي والخاص، ليعزز شراكاته بأثرٍيتجاوز 4 مليارات ريالٍ سعودي، بهدف تعزيز الحلولالتمويلية عبر “برامج تمكين السياحة” التي يقدمهاالصندوق للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،وذلك خلال أعمال مؤتمر التمويل التنموي Momentum 2025، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني، بحضورمعالي وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنميةالسياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وعضو مجلسالإدارة، محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفنجروف، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصيبن عبدالله الفاخري، ومشاركة الرؤساء التنفيذيين وقادةالبنوك والشركات التمويلية.
وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا لاتفاقيات سابقة مع شركاءالحلول التمويلية للإسهام في دعم نمو القطاع السياحيفي المملكة، وفي إطار التزام الصندوق بتوسيع نطاقالتمويل التنموي للقطاع، حيث شهدت برامج تمكينالسياحة نموًا بارزًا في حجم التمويل المُقدّم، بقيمة تقارب 3 مليارات ريال سعودي منذ تأسيسها، والتي بدورها أسهمتفي خلق أكثر من 74 ألف فرصة وظيفية في مختلف مناطقالمملكة، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تمثله الشراكاتالتمويلية في دعم الاقتصاد السياحي وتمكين نمو الأعمالفي الوجهات السياحية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنميةالسياحي: “يُمثّل النمو الاستثنائي في برامج تمكينالسياحة انعكاسًا لنجاح إستراتيجيتنا في دعم وتعزيزاستدامة أعمال المنشآت السياحية. فقد تضاعف متوسطعدد المستفيدين السنوي بما يعادل 10 أضعاف، وارتفعحجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة،مما يؤكد قدرتنا على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، وفيصندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بلنعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلقفرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي وتمكينالقطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميعمناطق المملكة وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية”.
وفي إطار تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة، وبعد نجاح الاتفاقية السابقة مع برنامج “كفالة” التي أسهمت في تمكين ما يزيد على 2,000 منشأة منخلال ضمانات قُدّمت للقطاع المصرفي والمالي بقيمةتتجاوز 2 مليار ريال لدعم المنشآت المستثمرة في القطاعالسياحي، اتفق الصندوق مع “كفالة” على توسعة حجمالبرامج المشتركة عبر إطلاق برنامج جديد تُقدّر قيمتهالسوقية بنحو 700 مليون ريال، وذلك بالشراكة مع أكثر من45 جهة تمويلية، بما يعزز دور البرنامج كشريكإستراتيجي في دعم نمو المشاريع السياحية وتوسيعنطاقها على مستوى جميع مناطق المملكة.
كذلك، جرى الإعلان عن اتفاقية تعاون تمويلي جديدة معالبنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال تهدف إلىتعزيز قدرة المنشآت السياحية في الحصول على التمويلاللازم لدعم نموها وتلبية احتياجاتها بما يعزز حضورها فيالسوق. وتمثل هذه الاتفاقية توسعًا إضافيًا، حيث سبق أنوقّع الصندوق اتفاقية مماثلة مع البنك بقيمة 300 مليونريال خلال العام الماضي، استفادت منها 249 منشأة فيمختلف مناطق المملكة خلال فترة قياسية قاربت العامالواحد.
وفي سياق متصل، أعلن الصندوق عن أربع اتفاقياتجديدة ضمن برنامج شركات التمويل بقيمة إجمالية تبلغ200 مليون ريال، مع كل من: شركة الجبر للتمويل، وشركةالتيسير العربية، وشركة الرائدة للتمويل، وشركة تمويلالأولى. وتُمثّل هذه الاتفاقيات امتدادًا للتعاون السابق الذيبلغت قيمته 250 مليون ريال، حيث أسهمت في توفير حلولتمويلية لمنشآت القطاع السياحي في مختلف مناطقالمملكة. ويأتي هذا التوسّع بهدف تعزيز الخيارات التمويليةوتسريع وصول المنشآت إلى خدمات تمويل شاملة، معإمكانية تخصيص حلول تتناسب مع طبيعة المشاريعالسياحية وتنوّعها، بما يعزز شمولية التغطية في جميعمناطق المملكة.
وإيمانًا بأهمية دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرةوالمتوسطة، أعلن صندوق التنمية السياحي عن مذكرةتفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلىتطوير نموذج التمويل التنموي للمنشآت المستهدفة، بمايعزز قدرة روّاد الأعمال والمنشآت على الاستفادة منالحلول التمويلية وغير التمويلية بكفاءة واستدامة أكبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الصندوق على تعزيزدور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيثتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من تمكين الصندوق أكثر من10,000 منشأة، بما يُسهم في رفع مساهمة هذه المنشآتفي الاقتصاد الوطني، ودعم الابتكار وتوسيع نطاقالخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤيةالسعودية 2030.
الجدير بالذكر أن دور صندوق التنمية السياحي يبرز فيتعزيز التمويل التنموي وتنمية القطاع بوصفه مُمكّنًا وطنيًايدعم نمو الأعمال ويُسهم في توسيع قاعدة الاستثمارالسياحي. ويأتي هذا الدور ضمن منظومة صندوق التنميةالوطني التي تعمل بوصفها منصة موحدة للصناديقوالبنوك التنموية، وذراعًا إستراتيجيًا يقود منظومة التمويللتحفيز الاقتصاد الوطني، وضمان استدامته بناء علىمنهج تكامل الأدوار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العاموالخاص.
