شهدت البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية دفعة قوية وموجة نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت السجلات الاستثمارية الجديدة نمواً لافتاً بنسبة 50% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار، فقد بلغ إجمالي السجلات الاستثمارية الصادرة خلال هذه الفترة 7,700 سجل استثماري جديد، مما يعكس تسارع وتيرة جاذبية السوق السعودي وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الفرص المتاحة.
خريطة القطاعات: “البناء” يتصدر و”الجملة والتجزئة” يسجل القفزة الأعلى
توزعت السجلات الاستثمارية الجديدة على عدة قطاعات حيوية، جاءت تفاصيلها كالتالي:
قطاع البناء والتشييد: اعتلى صدارة القطاعات بواقع 2,533 سجلاً استثمارياً، محققاً نمواً بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة: جاء في المرتبة الثانية بواقع 1,589 سجلاً، لكنه سجل القفزة الأكبر من حيث نسبة النمو التي بلغت 213%.
قطاع الصناعات التحويلية: حلّ ثالثاً بتسجيل 969 سجلاً وبنسبة نمو بلغت 42%.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: حلّ رابعاً بإصدار 643 سجلاً جديداً، محققاً زيادة بنسبة 51%.
قطاع أنشطة الإقامة والطعام: سجل 565 سجلاً استثمارياً بنمو بلغت نسبته 45%.
قطاع النقل والتخزين: قفز بنسبة ملحوظة بلغت 158% عبر تسجيل 475 سجلاً.
قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية: جاء في المرتبة التالية بتسجيل 307 سجلات، وبزيادة بلغت 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
رؤية 2030 تقود التحول التشريعي والاقتصادي
تأتي هذه الأرقام الإيجابية متماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وكان التقرير السنوي للرؤية لعام 2025 قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع مساهمة الاستثمار في الاقتصاد الوطني من 22% إلى 30%، وهو ما جاء مدعوماً بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي استهدفت تحسين البيئة الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص.