القاهرة، سوق نيوز 20 نوفمبر 2025:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ قرار التعويم التاريخي في مارس الماضي.
ووفقاً لبيان اللجنة، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قراره إلى تقييمه لآخر مستجدات وتوقعات التضخم، مشيراً إلى أن المسار الحالي لأسعار الفائدة الأساسية يعتبر مناسباً في الوقت الراهن لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويأتي هذا القرار في ظل تباطؤ معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية، والتي سجلت 28.1% في أكتوبر 2025، مواصلةً مسارها النزولي بعد أن كانت قد بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023. ويعكس هذا التباطؤ الأثر الإيجابي للسياسات النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بمجموع 800 نقطة أساس منذ بداية العام.
ويرى محللون أن قرار التثبيت كان متوقعاً على نطاق واسع، حيث يهدف البنك المركزي إلى الموازنة بين السيطرة على التضخم من جهة، وتجنب إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار في سوق الصرف.
