الرياض، سوق نيوز – وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2026 برئاسة ولي العهد، على دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في كيان واحد تحت مسمى “المركز السعودي للتنافسية والأعمال”. يأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يهدف الدمج إلى توحيد الجهود الوطنية وتكاملها بين مختلف الجهات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال. ومن المتوقع أن يقدم المركز الجديد أكثر من 6 آلاف خدمة حكومية موجهة لقطاع الأعمال عبر منصة موحدة، مما يضمن سرعة الإنجاز والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية.
وقد أشاد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، بهذا القرار، مؤكداً أنه سيعزز تنافسية المملكة ويساهم في تطوير بيئة الأعمال، من خلال توحيد قنوات رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومعالجتها بفاعلية. كما سيساهم الدمج في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
يُعد هذا الدمج خطوة محورية نحو تحقيق التكامل الحكومي وتبسيط الإجراءات، مما يعكس التزام القيادة الرشيدة بدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة.