أقر نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية تحديثات جديدة تتيح للشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية إمكانية تملك العقارات داخل النطاق الجغرافي المعتمد، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط وتنظيمات محددة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المملكة لتعزيز جاذبية القطاع العقاري، وتحفيز الاستثمار المؤسسي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ويُتوقع أن يسهم السماح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بالتملك في المدن المقدسة في رفع كفاءة تطوير المشاريع العقارية، وتحسين جودة المرافق السكنية والخدمية، لا سيما المشاريع المرتبطة بإسكان الحجاج والمعتمرين والخدمات الفندقية والتجارية.
كما يعزز النظام الجديد من عمق السوق العقارية السعودية، ويمنح المستثمرين المؤسسيين مرونة أكبر في إدارة الأصول وتنويع المحافظ الاستثمارية، مع الحفاظ على خصوصية المدينتين المقدستين من خلال اشتراطات تنظيمية تضمن توافق المشاريع مع الطابع الديني والعمراني.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على حركة السوق العقارية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الصناديق الاستثمارية العقارية (ريت) والشركات المدرجة للمشاركة في تطوير مشاريع نوعية ومستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية السعودية
