أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن خطوة تنظيمية جديدة تقضي بفتح السوق المالية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لحزمة من الإصلاحات التنظيمية التي نفذتها الهيئة خلال السنوات الماضية، والهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وتحقيق أعلى معايير الشفافية وحوكمة السوق، وتسهيل وصول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية السعودية دون تعقيدات إجرائية.
ومن المتوقع أن يسهم فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب في زيادة عمق السوق وتنويع مصادر السيولة، إضافة إلى تعزيز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والعالمي، خصوصًا في ظل النمو المستمر للاقتصاد الوطني وتوسع الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة.
كما تعكس هذه الخطوة ثقة الجهات التنظيمية في متانة السوق المالية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات الأجنبية بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين، من خلال أطر تنظيمية ورقابية متقدمة.
ويرى مختصون أن هذا القرار من شأنه دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وتحفيز مشاركة المستثمرين الدوليين في الشركات المدرجة، بما يعزز من مستويات التقييم، ويرفع من تنافسية السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة والعالمية.
وتؤكد هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير السوق، وجعلها أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم نمو القطاع المالي كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في المملكة
