شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة بنك التصديروالاستيراد السعودي، حيث واصل البنك دوره الاستراتيجي فيتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية،فقد وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها إلى أكثر من 110 مليار ريال سعودي، وحصوله على أول تصنيف ائتماني له منوكالة فيتش بدرجة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لما يقدمه من حلول ائتمانية متكاملة، تعزز من تنافسية الصادرات غير النفطية وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد نجح البنك في تقديم حلول ائتمانية واستشارية متكاملة للمصدرين المحليين، تشمل تمويل وتأمين الصادرات وتمويل المشتريين الدوليين للمنتجات والخدمات السعودية، إلى جانب تقديم استشارات مخصصة لدراسة الأسواق ومطابقة الأعمال ورفع جاهزية المنشآت وقدرتها للحصول على التمويل، بما يسهم في زيادة الثقة ورفع كفاءة أنشطة التصدير في المملكة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.
إنجاز قياسي وخطى متسارعة
سجّل بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازاً بارزاً في مسيرته التنموية، بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة -منذ تأسيسه في عام 2020 إلى أكثر من 110 مليار ريال سعودي، مما يؤكد على دور البنك في تنمية الاقتصاد غير النفطي السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع مساهمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من تنويع القاعدة الاقتصادية ويسهم في استدامة النمو الاقتصادي للمملكة.
وخلال عام 2025، بلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.2%، حيث قدّم البنك تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 45 مليار ريال سعودي، ما يؤكدخطى البنك المتسارعة نحو تمكين المصدرين المحليين من النفاذ إلى أسواق جديدة حول العالم.
تعزيز التعاون الدولي والمكانة القيادية
وعلى مستوى الحضور الدولي، وقّع البنك 27 اتفاقية تعاونومذكرة تفاهم خلال عام 2025، بهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في سبيل تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية. وفي نوفمبر الماضي أطلق البنك النسخة الأولى من “المنتدى العالمي لشركاء بنك التصدير والاستيراد السعودي”، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة المملكة كمحور رئيسي لتمويل وتأمين التجارة العالمية وفتح آفاق التعاون بين الأسواق الدولية، وخلق فرص جديدة للمصدرين المحليين.
وفي السياق ذاته، انتقلت مهام الأمانة العامة لاتحاد أمان إلىالبنك لتعزيز فاعلية الاتحاد واستدامة أعماله، في خطوة تؤكد دوربنك التصدير والاستيراد السعودي الريادي على المستوى الدولي،كما تم انتخاب سعادة الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر بالبنك،رئيساً للجنة براغ التابعة لاتحاد بيرن للفترة 2025–2027، مايعكس الثقة الدولية بمكانة البنك وكفاءاته.
تصنيف ائتماني ومبادرة “جسور“
بالتزامن مع هذه الإنجازات، حصل البنك في مايو 2025 على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو الأعلى بين المؤسسات المالية في المملكة، ما يعكس قوةالمركز المالي للبنك ، ويعزز من ثقة الشركاء والمتعاملين الدوليين.
كما أطلق البنك مبادرة “جسور” التي تهدف إلى تمكين المصنعين المحليين من الوصول إلى تمويل سلاسل الإمداد الدولية عبر حلول تأمينية، بما يسهم في تسهيل استيراد المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة، ويضمن التدفق المستدام والآمن للمواد الخام والمعدات الصناعية، ويعزز مرونة واستقرار سلاسل الإمداد الصناعية في المملكة.
تطوير مؤسسي وبناء القدرات الرقمية
حرص البنك على تعزيز قدراته المؤسسية، من خلال افتتاح مركز الأعمال الذي يقدم الاستشارات ودراسات الأسواق الدولية وخدمات مطابقة الأعمال، إلى جانب نقل المعرفة ورفع جاهزية المنشآت وقدرتها للحصول على التمويل والتأمين المناسب. كما ركّز البنكخلال عام 2025 على بناء القدرات البشرية عبر إطلاق النسخة الثانية من برنامج “رواد التصدير” وشهادة المهني المعتمد في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، بالتعاون مع مؤسسات دوليةومحلية مثل Swiss Re والأكاديمية المالية، بهدف بناء جيل المستقبل من المتخصصين في قطاع التصدير.
وفي إطار تطوير تجربة العميل، أطلق البنك “خدمة المساعد الذكي” التي تتيح للعملاء الحصول على الإجابات والمعلومات الفورية حول جميع خدمات البنك المالية وغير المالية، تعزيزاً للتحول الرقمي وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
جوائز وإنجازات تكرس جودة الخدمات
انعكاساً لهذه الإنجازات، حصد بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال عام 2025 عدداً من الجوائز التي تجسد التميز والجودة في خدماته المالية والرقمية، شملت: “أفضل مقدم حلول تمويل الصادرات”، و”أفضل مزود لتأمين ائتمان الصادرات”، و”جائزة التميز عن خدمة المساعد الذكي”، إلى جانب “الجائزة الذهبية” لأفضل استراتيجية تجربة عميل و”الجائزة البرونزية” لأفضل تجربة لعملاء قطاع الأعمال، مؤكداً مكانته الرائدة في تمكين المصدرين المحليين وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الإقليمي والدولي.
ومع استمرار البنك في زيادة برامجه الائتمانية وتوسيع شراكاته العالمية، يظل مستقبل الصادرات السعودية واعداً، حيث يواصل البنك دوره كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية وتجارية عالمية.
