خفضت “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.9% مقارنة بنحو 5.2% قبل ذلك بفعل تداعيات الحرب.
كما خفضت توقعاتها للعام المالي المقبل إلى 5.2% مقابل 5.4% في حين تتوقع الحكومة نموًا قدره 5.4% وفق الموازنة التي أقرتها الحكومة مؤخراً.
وفي حال استمرار الصراع لفترة أطول بنحو أربعة أسابيع إضافية، فقد تخفض المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال 2025/2026.
ورغم هذا الخفض، تظل معدلات النمو المتوقعة أعلى من متوسطات الفترة من 2015-2025 البالغة 4.3%، مما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد بوتيرة جيدة نسبياً.
وأرجعت خفض توقعاتها إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد، وبالتالي تباطؤ نمو الاستهلاك، حيث تتوقع المؤسسة مستوى أعلى لمعدل التضخم خلال 2026 إلى 13% بدلاً من 11.7%، مع اتجاه نحو مزيد من الارتفاع، في ظل زيادات حكومية في أسعار الوقود والغاز المنزلي والنقل العام، إلى جانب احتمالات رفع أسعار الكهرباء وخدمات الاتصالات.
وقالت إن ارتفاع تكلفة الواردات بعد تراجع قيمة الجنيه وزيادة أسعار الشحن سيُترجم إلى مزيد من الضغوط التضخمية على المستهلكين، مما يقلل مساهمة الاستهلاك في النمو.
السياحة وإيرادات قناة السويس
ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يؤثر تراجع نشاط السياحة وحركة الملاحة في قناة السويس سلباً على صافي الصادرات، مع تحول مساهمتها إلى سلبية خلال 2025/2026 قدرها 0.1% مقارنة مع مساهمة إيجابية 0.1% في العام المالي الأسبق.
خفضت توقعاتها للاقتصاد المصري مع تصاعد المخاطر الإقليمية، متوقعة:
- تباطؤ السياحة بسبب مخاوف أمنية واضطرابات الطيران
- تأخر تعافي قناة السويس واستمرار انخفاض حركة العبور
- تراجع الاستثمار وارتفاع الفائدة وتكاليف الإنتاج
- اتساع عجز الحساب الجاري بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الواردات
- ضغوط على الجنيه والتضخم مع احتمالات ضعف الاستهلاك
- مخاطر صناعية نتيجة اضطرابات إمدادات الغاز
ورغم استقرار التجارة مع الخليج، تواجه مصر خروج استثمارات أجنبية وضغوط تمويلية، مع مخاطر أكبر في حال استمرار أو تصاعد الصراع، خاصة مع احتمال ارتفاع النفط بشكل حاد
