- الملخص التنفيذي
أظهرت أسواق الأسهم الخليجية أداءً مختلطاً لكنه اتسم بـ “الصمود النسبي” خلال النصف الأول من عام 2025، على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وقد ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للأسواق الخليجية لتصل إلى 2.37 تريليون دولار أمريكي، مدعومة بالإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع الكبرى ضمن برامج التنويع الاقتصادي (رؤية 2030 وما يماثلها)، واستقرار أسعار النفط عند مستويات تدعم الميزانيات الحكومية [1].
ويشير التقرير إلى أن الأسواق الأقل اعتماداً على النفط، مثل الكويت ودبي، سجلت أعلى معدلات نمو، بينما تأثرت أسواق أخرى، كالسوق السعودي، بانخفاض قيم التداولات. ويظل التحدي الأكبر للأسواق الخليجية متمثلاً في التوفيق بين ضغوط السياسة النقدية العالمية (أسعار الفائدة) والمخاطر الجيوسياسية، في حين توفر القطاعات غير النفطية، خاصة البنوك والعقارات والتقنية، فرصاً واعدة للمستثمرين.
- الأداء العام للأسواق الخليجية (النصف الأول 2025)
تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أنهت أربع أسواق تعاملاتها على ارتفاع، بينما سجلت ثلاث أسواق انخفاضاً [1]. وقد عكست هذه التباينات مدى نجاح كل دولة في عزل أسواقها عن التقلبات الخارجية، والاعتماد المتزايد على المحفزات الداخلية.
