سوق نيوز – 10 نوفمبر
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 12.5٪ خلال شهر أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7٪ في سبتمبر الماضي، في زيادة تعدّ الأعلى منذ منتصف العام الجاري.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات في المدن الكبرى، رغم جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الأسعار عبر السياسات النقدية والانكماشية ورفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية.
ويرجع محللون هذا الارتفاع إلى عوامل عدة أبرزها ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتزايد أسعار السلع الغذائية المستوردة نتيجة التقلبات العالمية، إلى جانب ضعف الجنيه أمام الدولار.
رؤية سوق نيوز:
ترى سوق نيوز أن ارتفاع التضخم يشكّل تحدياً جديداً أمام الاقتصاد المصري في مسار تعافيه، خصوصاً مع تزايد الضغوط المعيشية على الأسر، وارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات.
كما أن استمرار موجة الأسعار قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية خلال الربع الأخير من العام، بما يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار
