القاهرة – سوق نيوز
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد تحسناً ملموساً خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن «أسوأ مراحل الضغوط المرتبطة بالدين الخارجي قد مرّت»، وذلك في تصريحات نقلتها عدة صحف ومؤسسات إعلامية عربية ودولية.
وأوضح مدبولي في مقابلات وتصريحات نُشرت عبر صحيفة “ذا ناشيونال” أن معدلات التضخم تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، مدفوعة بتحسن إمدادات السلع الأساسية وزيادة المعروض، إضافة إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي. كما أشار إلى سعي الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتصل إلى نحو 80% خلال العام المقبل، مقارنةً بـنحو 97% في 2023.
وفي سياق متصل، نقلت “أهرام أونلاين” عن مسؤولين اقتصاديين تأكيدهم ارتفاع الصادرات المصرية بنحو 20%، إلى جانب تحقيق نمو إيجابي في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة، مما يعكس استقراراً تدريجياً في بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.
كما أشار رئيس الوزراء في تصريحات أخرى رصدتها صحيفة “عرب نيوز” إلى أن مصر تعمل على إعداد استراتيجية اقتصادية طويلة المدى حتى عام 2030، تستهدف تعزيز الاعتماد على القطاعات الإنتاجية وتقليل الحاجة إلى التمويلات الخارجية عبر توسيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وهيكلة مالية واسعة، تهدف إلى دعم النمو، واستقرار الأسعار، وتحسين مؤشرات الدين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
