أطلق معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي “التوقعات الاقتصادية 2026″، والذي يرسم صورة إيجابية للمشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، متوقعاً نمواً قوياً يتجاوز المعدل العالمي، ومدعوماً بالاستثمارات الحكومية، والتحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي.
نمو إقليمي يتجاوز المعدل العالمي
يتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% على أساس سنوي في 2026، متفوقاً على النمو العالمي المتوقع الذي يبلغ 3.1%. ويُعزى هذا الأداء إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة والظروف المالية المحسّنة.
• أقوى معدلات النمو المتوقعة:
• قطر: 4.9% (مدفوعة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال).
• مصر: 4.4%.
• دول مجلس التعاون الخليجي:
• الإمارات العربية المتحدة: 4.3%
• المملكة العربية السعودية: 3.6%
• ملاحظة هامة: من المتوقع أن يقترب الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات والسعودية من 5%، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي.
التضخم وتخفيض أسعار الفائدة
من المتوقع أن يظل معدل التضخم مستقراً عند حوالي 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما ينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط. هذا الانخفاض، المدعوم بضعف الدولار وانخفاض أسعار الطاقة، قد يسمح للبنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، مما يخفف من ضغوط تكلفة المعيشة على المستهلكين.
وفي هذا الصدد، قالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد: “تبدو التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجابية بشكل عام، مدعومة جزئياً بالإصلاحات الهيكلية المستمرة. ومن المرجح أن يستفيد المستهلكون من تكاليف الاقتراض المنخفضة والتضخم المسيطر عليه، مما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والتجزئة.
