وقّعت الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين البلدين في عدة مجالات استراتيجية، وذلك خلال انعقاد أعمال اللجنة المشتركة التونسية-السعودية في العاصمة الرياض.
وترأس الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، فيما شارك في الاجتماعات والتوقيع مسؤولون من الجهات الحكومية السعودية، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات التعاون الجمركي، والخدمات البريدية واللوجستية، وقطاع التعدين، إضافة إلى التعاون الإعلامي والبث الإذاعي والتلفزيوني، بما يسهم في دعم التكامل المؤسسي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية، وتهيئة بيئة داعمة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة في تونس والسعودية.
وتعكس هذه الخطوة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، وسعيهما إلى بناء شراكات فاعلة في مختلف المجالات، بما يعزز حضور التعاون العربي المشترك على المستويين الإقليمي والدولي
