يدخل نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث حيز التنفيذ رسمياً في 22 يناير 2026 (الموافق مطلع شهر رجب 1447هـ)، وذلك بعد انقضاء المهلة النظامية المحددة بـ 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
ويعد هذا النظام واحداً من أهم الممكنات الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030، حيث يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري، ورفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير بيئة سكنية واستثمارية مستدامة للأفراد والشركات غير السعودية.
أبرز ملامح النظام الجديد:
• شمولية الفئات: يتيح النظام للأفراد (المقيمين وغير المقيمين)، والشركات الأجنبية، والكيانات غير الربحية تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها.
• التوسع الجغرافي: يمنح النظام مرونة أكبر في تحديد المناطق المسموح بالتملك فيها، مع وضع ضوابط خاصة للمناطق ذات الأهمية التاريخية أو الدينية.
• دعم الاستثمار: يسمح للشركات بتملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها الاقتصادية، بما في ذلك السكن الخاص لمنسوبيها.
• الرسوم والضوابط: يتضمن النظام فرض رسوم على التصرفات العقارية لغير السعوديين (تصل إلى 5% أو وفق ما تحدده اللوائح)، مع اشتراط تسجيل الملكية عبر الهيئة العامة للعقار.
الأثر الاقتصادي المتوقع:
من المتوقع أن يساهم نفاذ هذا النظام في إحداث نقلة نوعية في سيولة السوق العقاري السعودي، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية من خلال تمكينهم من الاستقرار السكني الدائم في المملكة.
