في خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الإرث الثقافي وتحويله إلى رافد اقتصادي مستدام، نشرت جريدة “أم القرى” الرسمية، اليوم، تفاصيل نظام الحرف والصناعات اليدوية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء. ويأتي هذا النظام تزامناً مع إعلان عام 2025 “عاماً للحرف اليدوية”، ليضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً لهذا القطاع العريق.
مرتكزات النظام وأهدافه الاستراتيجية
يهدف النظام الجديد إلى تنظيم نشاط الحرفيين وتطوير مهاراتهم، مع التركيز على ضمان جودة المنتج السعودي وضمان تنافسيته دولياً. وتتلخص أبرز ملامح النظام في:
• السجل الوطني للحرفيين: إرساء قاعدة بيانات دقيقة ومنظمة تشمل جميع الممارسين، مما يسهل تقديم الدعم المادي والفني لهم.
• ضبط الجودة والمعايير: وضع آليات لضبط جودة المنتجات الحرفية وضمان مطابقتها للمواصفات، لحماية المستهلك والحفاظ على هوية الحرفة.
• تنظيم التصدير والتسويق: إيجاد قنوات رسمية لتسويق المنتجات السعودية في المحافل الدولية وتنظيم عمليات التصدير للخارج.
• حماية المنتج المحلي: تضمن النظام بنوداً تحظر استيراد بعض المنتجات اليدوية التي تنافس الحرف الوطنية أو تسيء إلى أصالتها.
مهلة لتصحيح الأوضاع وعقوبات رادعة
منح النظام الممارسين الحاليين مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذه لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع المواد الجديدة. كما حدد النظام عقوبات لمخالفي أحكامه تشمل:
1. الغرامات المالية: التي تضاعف في حال تكرار المخالفة.
2. الإجراءات الإدارية: مثل تعليق الترخيص الحرفي لمدة تصل إلى سنة، أو شطب الاسم من السجل الوطني لمدة تصل إلى 5 سنوات، وصولاً إلى إلغاء الترخيص نهائياً في الحالات الجسيمة.
