واصل القطاع العقاري في عدد من دول الخليج أداءه الإيجابي، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، واستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية الكبرى، لا سيما في المدن الرئيسية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وساهمت المبادرات الحكومية، وتسهيلات التملك، وتحسن بيئة التمويل العقاري، في تعزيز ثقة المستثمرين والمطورين، إضافة إلى زيادة إقبال الأفراد على التملك والاستثمار طويل الأجل.
وأكدت تقارير متخصصة أن السوق العقاري الخليجي بات أكثر نضجًا وتنظيمًا مقارنة بالسنوات الماضية، مع تركيز متزايد على المشاريع متعددة الاستخدامات، والمجتمعات السكنية المتكاملة، والمباني الذكية المستدامة.
