الرياض – تقرير سوق نيوز
يشهد الاقتصاد السعودي في المرحلة الراهنة تحولاً هيكلياً متسارعاً تقوده سياسات إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويأتي برنامج التخصيص في مقدمة هذه التحولات باعتباره أداة استراتيجية لإعادة بناء نموذج النمو، لا مجرد مسار لنقل التشغيل إلى القطاع الخاص.
فالنهج الجديد يعكس انتقالاً مدروساً من الإدارة المباشرة للقطاعات الخدمية إلى بناء منظومة تنظيمية قادرة على جذب الاستثمار، وتحفيز الكفاءة، وخلق أسواق تنافسية مستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية.
ويُنظر إلى التخصيص اليوم كأحد المحركات الرئيسية لتعميق الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مرونة المالية العامة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترسيخ موقعها كاقتصاد متنوع وقادر على النمو بعيداً عن تقلبات الإنفاق الحكومي.
