الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 فبراير 2026– أعلنت لِشا المالية،الشركة التابعة لـ بنك لِشا – قطر والمرخصة في المملكة، عن حصولها رسمياً علىرخصة “إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق” من هيئة السوق المالية في المملكةالعربية السعودية وذلك بالإضافة إلى ترخيص تقديم المشورة الذي تم اكتسابه سابقاًً. ويتيح هذا الاعتماد للشركة العمل كمنشأة استثمارية خاضعة للرقابةالكاملة داخل المملكة، في خطوة تشكل محطة رئيسية ضمن استراتيجية التوسعالإقليمي للمجموعة، وتؤكد التزامها طويل الأمد بدعم القطاع المالي السعودي سريعالنمو والتطور.
يخول هذا الترخيص لِشا المالية تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة الاستثماريةضمن نطاق الترخيص المعتمد، بما يعزز مكانتها كشريك للمستثمرين من المؤسسات، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات الباحثة عن خبراتاستثمارية رفيعة المستوى داخل السوق السعودي. ويعكس ذلك مدى قوة حوكمةالشركة والتزامها بمعايير الامتثال والقدرات المؤسسية المتماشية مع تطوراتمنظومة الاستثمار في المملكة.
وباعتبارها شركة مملوكة بالكامل لـ بنك لِشا، أحد أبرز البنوك الاستثمارية المتوافقةمع الشريعة الإسلامية في قطر والمُدرجة في بورصة قطر، تعمل لِشا المالية كمحركاستراتيجي لتوسيع حضور المجموعة داخل المملكة العربية السعودية، التي تُعدأكبر أسواق المال وأسرعها نمواً في المنطقة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة داعمةلطموحات المجموعة للمساهمة في تطوير قطاع إدارة الأصول والأسواق المالية فيالمملكة.
ومن جهته، صرّح محمد يوسف المانع، رئيس مجلس إدارة لِشا المالية: “يمثل السوق السعودي ركناً أساسياً في استراتيجيتنا طويلة المدى. ونسعى لتقديمخبرات متخصصة وحلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتالمستثمرين داخل المملكة”.
وقال محمد إسماعيل العمادي، عضو مجلس إدارة لشا المالية والرئيسالتنفيذي لمجموعة بنك لِشا:” يمثل الحصول على ترخيص “إدارة الاستثماراتوتشغيل الصناديق” خطوة مهمة للغاية للمجموعة، ويعكس قوة حوكمتنا وثقتنا فيالفرص الواعدة التي يقدمها السوق السعودي”.
وأضاف ماجد حسن، الرئيس التنفيذي في لِشا المالية السعودية: “إناعتماد هيئة السوق المالية يمنحنا القدرة على الإسهام الفعّال في القطاع الماليالسعودي وبناء شراكات مؤثرة مع الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء”.
وبعد الحصول على ترخيص “إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق”، ستبدأ لِشاالمالية في توسيع عروضها الاستثمارية داخل المملكة، مع التركيز على إدارةالأصول، والخدمات الاستشارية، إلى جانب تعزيز تواصلها مع المستثمرين من المؤسسات، ومكاتب العائلات، والجهات التنظيمية وصنّاع القرار في مختلف أنحاءالمملكة.
