الرياض، المملكة العربية السعودية، 1 أبريل 2026: دعت شركة جينيتك الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة، الجهات الحكومية والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط إلى ضرورة دمج أنظمة الأمن المادي ضمن استراتيجياتها الخاصة بشبكات تكنولوجيا المعلومات، وذلك في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد تعقيد التهديدات السيبرانية.
وجدير بالذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد استثمارات متزايدة في مشاريع المدن الذكية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات النقل والطاقة والمشاريع الضخمة. ومع تحول هذه البيئات إلى نماذج أكثر ترابطاً واعتماداً على البيانات، أصبحت أنظمة المراقبة بالفيديو والتحكم في الدخول تعمل ضمن شبكات المؤسسات، الأمر الذي يستدعي تأمينها وفق أعلى المعايير.
وفي الوقت الراهن، تعمل أنظمة الأمن المادي جنباً إلى جنب مع التطبيقات الأساسية للأعمال والبيانات، ما يجعلها جزءاً من سطح الهجمات السيبرانية على المؤسسات. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال العديد من الجهات تتعامل مع الأمن المادي بمعزل عن تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يؤدي إلى وجود فجوات في وضوح رؤية الشبكة ومستويات الحماية السيبرانية المطلوبة.
ومن هذا المنطلق، فإن الأجهزة المتصلة التي لا يتم تأمينها بشكل كافٍ قد تشكل نقاط دخول محتملة للهجمات، حيث يمكن أن تؤدي الثغرات في الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم في الدخول، في حال غياب التقسيم الشبكي المناسب والرقابة المستمرة، إلى تعريض الأنظمة المؤسسية لمخاطر كبيرة.
ومع تزايد حجم التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات في المنطقة، بات تأمين أنظمة الأمن المادي عنصراً أساسياً ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر المؤسسية.
وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال حسن مكي، مدير المبيعات الإقليمي لدى جينيتك: “تشهد المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة عمليات تحديث متسارعة لبنيتها التحتية، مع ربط عدد غير مسبوق من الأجهزة ضمن شبكاتها. وقد أصبحت أنظمة الأمن المادي جزءاً لا يتجزأ من شبكات المؤسسات، ما يتطلب إدارتها وفق نفس معايير الأمن السيبراني الصارمة المطبقة على أصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى. كما أن تعزيز التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمن المادي يعد أمراً ضرورياً للحد من المخاطر وتعزيز مرونة العمليات”.
ومن شأن تطبيق أفضل الممارسات الأساسية للأمن السيبراني، مثل المصادقة القوية، والتحديثات الدورية، والتشفير، والتقسيم الشبكي السليم، أن يحد بشكل كبير من التعرض للمخاطر. كما يسهم التعاون الوثيق بين فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن المادي في تحقيق رؤية مشتركة، وتعزيز المساءلة، وضمان تطبيق معايير أمنية موحدة.
ومع استمرار تلاشي الحدود الفاصلة بين الأمن المادي والأمن السيبراني، فإن دمج أنظمة الأمن المادي ضمن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات يمثل خطوة محورية نحو بناء مؤسسات أكثر أماناً ومرونة وجاهزية للمستقبل في منطقة الشرق الأوسط.
