وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتنمية الموارد غير النفطية، حيث يحل التنظيم الجديد – بعد نفاذه – محل الترتيبات التنظيمية السابقة لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (538).
وبموجب القرار، أُلزمت الجهات الحكومية بتزويد المركز بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية التي تفرضها أو الجهات التابعة لها أو الشركات المتعاقدة معها، مع تقديم تقارير سنوية توضح حجم الإيرادات، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد.
ويتمتع المركز – وفق التنظيم – بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيساً، مع إمكانية إنشاء فروع داخل المملكة عند الحاجة.
ويهدف التنظيم إلى دعم تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية بما يحقق التوازن الاقتصادي، من خلال توحيد المنهجيات والأدوات المستخدمة بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، إلى جانب مراجعة الرسوم والمقابل المالي ودراسة فرض أو تعديل الضرائب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ومنح التنظيم المركز صلاحيات واسعة تشمل اقتراح الأنظمة واللوائح، ودراسة الرسوم، ودعم الجهات الحكومية في العقود ذات العوائد المالية، إضافة إلى متابعة المبادرات الحكومية المرتبطة بالإيرادات غير النفطية، وإعداد تقارير دورية تقيس الأداء مقارنة بالمستهدفات.
كما نص التنظيم على تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية، يتولى الإشراف على أعمال المركز وإقرار سياساته وخططه، فيما يتولى رئيس تنفيذي إدارة العمليات اليومية وتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة.
ويأتي هذا القرار بعد استكمال سلسلة من الدراسات والمذكرات الفنية ومراجعات الجهات المختصة، بما في ذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء، تأكيداً على أهمية الدور المحوري للإيرادات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
الملخص:
تنظيم جديد لمركز الإيرادات غير النفطية يمنحه استقلالية وصلاحيات موسعة لرفع كفاءة تحصيل الرسوم وتعزيز الشفافية، مع إلزام الجهات الحكومية بتقديم بيانات مالية سنوية، في خطوة تدعم الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل
