أطلقت شركة "ساحل الخليج للتطوير العقاري"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، برنامجها للمسؤولية المجتمعية في محافظة الخفجي تحت شعار «الإنسان قبل العمران». وتستند المبادرة إلى استراتيجية تمتد على مدى 4 سنوات، وتتضمن 8 برامج مجتمعية وأكثر من 20 مبادرة، تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة، وترسيخ الثقافة الخليجية الأصيلة بالتزامن مع تطوير وجهتها الساحلية المتكاملة.
الخفجي – نوفمبر 2026:
في خطوة استراتيجية تهدف إلى الجمع بين التطوير العمراني والتنمية المجتمعية الشاملة، أعلنت شركة "ساحل الخليج للتطوير العقاري" عن إطلاق استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية في محافظة الخفجي شمال المنطقة الشرقية. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى تقييم دقيق للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع المحلي، بما يضمن تقديم مبادرات ذات قيمة مضافة ومستدامة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية.
وأوضح الأستاذ عمرو باناجه، الرئيس التنفيذي لشركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، أن الاستثمار في الإنسان والمجتمع يمثل ركيزة أساسية لرؤية الشركة، مشيراً إلى أن الوجهة الساحلية السياحية والسكنية التي تعمل الشركة على تطويرها بالخفجي ستستفيد مباشرة من هذه البرامج لرفع جودة الحياة وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في مسيرة التنمية.
الأثر على البنية التحتية والاقتصاد:
يُمثل هذا المشروع الاستراتيجي محركاً مفصلياً في إعادة رسم الخارطة الاقتصادية والحضرية لمحافظة الخفجي، حيث ينعكس أثره المباشر وغير المباشر في عدة محاور:
1. تطوير البنية التحتية والعمرانية: يُسهم تطوير الوجهة الساحلية المتكاملة في رفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة، وتوفير بيئة حضرية حديثة مستوحاة من الهوية الخليجية، مما يحول الخفجي إلى مركز جذب سياحي وسكني إقليمي شمال المنطقة الشرقية.
2. تحفيز النمو الاقتصادي وتنوع الاستثمار: تعتمد الشركة نموذجاً تشغيلياً مرناً يفتح آفاقاً واسعة للشراكة مع القطاع الخاص، مما يُنشط قطاعات المقاولات، الضيافة، التجزئة، والخدمات، ويزيد من تدفق الاستثمارات إلى المحافظة.
3. توليد الفرص الاستثمارية والوظيفية: تُسهم البرامج والمشاريع المرتبطة بالوجهة الساحلية في خلق فرص عمل جديدة ومباشرة لأبناء المنطقة، فضلاً عن تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية للمشروع.
4. تعزيز القيمة المضافة وتعظيم الأثر المستدام: يُحقق هذا التكامل بين البنية العمرانية والتمكين المجتمعي تحولاً مستداماً يرفع القيمة الاقتصادية للأصول العقارية بالمحافظة، ويُعزز مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي اتساقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030
ماذا يعني هذا؟
يُمثل هذا المشروع تحولاً جوهرياً في مفهوم التطوير العقاري الحديث، حيث يغادر النمط التقليدي المعتمد على البناء فقط ليتبنى منهجية "صناعة المكان" والارتقاء بالمجتمع بالتوازي.
أبرز دلالات ورسائل هذا المشروع:
ترسيخ مفهوم "الإنسان قبل العمران": التأكيد على أن البنية التحتية والوجهات السياحية لا تكتمل قيمتها إلا بتأهيل المجتمع المحلي وتمكينه للاستفادة منها والمشاركة في إدارتها وتنميتها.
إعادة اكتشاف وتطوير الخفجي: وضع محافظة الخفجي على خارطة السياحة والتطوير العقاري النوعي بالمملكة، عبر توظيف موقعها الجغرافي المتميز وتراثها الخليجي الأصيل.
الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية: ضخ استثمارات ممتدة (4 سنوات من البرامج المباشرة) يضمن استمرارية الأثر الإيجابي وعدم اقتصاره على مرحلة الإنشاء والتطوير فقط.
تمكين القطاع الخاص: فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والإقليميين للدخول في شراكات تنموية مرنة في وجهة ساحلية واعدة.
