في خطوة تُعدّ من أوسع عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها الحديث، أعلنت شركة ماكدونالدز أنها ستبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2026 تطبيق معايير امتياز جديدة تستهدف ضبط آليات التسعير في مطاعمها حول العالم، بما يضمن تقديم “قيمة عادلة” للمستهلكين وسط الضغوط الاقتصادية الحالية.
وبحسب مذكرة داخلية حصلت عليها CNBC، فإن السياسة الجديدة ستُلزم أصحاب الامتياز—الذين يديرون نحو 95% من مطاعم ماكدونالدز عالميًا—باتباع إطار دقيق لتحديد الأسعار، بعد أن كشفت الأشهر الماضية عن تباين ملحوظ في أسعار المنتجات بين سوق وآخر.
مساءلة أعلى… وعقوبات للمخالفين
أندرو غريغوري، نائب الرئيس الأول للامتياز العالمي، أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو “تعزيز المساءلة” وضمان تجربة متسقة للزبائن، مشيرًا إلى أن ماكدونالدز ستجري تقييمًا شاملاً لقرارات التسعير التي يتخذها أصحاب الامتياز.
وقد تتراوح العقوبات، وفق المذكرة، بين الحد من التوسع في فتح مطاعم جديدة وحتى إنهاء الامتياز تمامًا للمخالفين للمعايير.
تسعير مدروس… وليس موحّدًا
ورغم الإطار العالمي الجديد، تؤكد الشركة أنها لا تهدف إلى تسعير موحّد، لكنها تريد قرارات تسعير “مدروسة” تستند إلى واقع كل سوق، وهو ما دفعها لتوفير أدوات تحليل واستشاريين معتمدين لدعم شركائها حول العالم.
رؤية اقتصادية: لماذا الآن؟
تتجه ماكدونالدز لهذه الخطوة في وقت يواجه فيه المستهلكون حول العالم ضغوطًا معيشية متزايدة، ما قلّل من زيارات بعض الشرائح المستهدفة للمطاعم السريعة. وترى الشركة أن ضبط التسعير هو مفتاح لاستعادة العملاء، والحفاظ على النمو بعد تحقيقها إيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار في الربع الثالث 2025.
ما المنتظر؟
يتوقع محللون أن تؤدي هذه الخطوة إلى:
- توحيد مفهوم “القيمة” عبر شبكة المطاعم الضخمة.
- تقليل فجوات الأسعار التي أثارت جدلاً في عدة أسواق.
- تعزيز قدرة ماكدونالدز على المنافسة في الأسواق الحساسة للسعر