وجه اتحاد الغرف السعودية تعميماً عاجلاً لقطاع النقل لاتخاذ إجراءات احترازية تماشياً مع الأوضاع الراهنة، بهدف ضمان استمرارية تدفق البضائع وتأمين سلاسل الإمداد في المملكة ودول الخليج.
أبرز الإجراءات المطلوبة من قطاع النقل:
• رفع الجاهزية القصوى: وضع خطط عمل دقيقة لعمليات النقل عبر كافة منافذ المملكة.
• توسيع الأسطول: التأكد من توفر شاحنات كافية لتغطية الزيادة المتوقعة في الطلب خلال فترة الأزمة.
• دعم “الترانزيت”: زيادة عدد الشاحنات المعتمدة لنقل البضائع عبر الحدود لتلبية الاحتياجات الخليجية.
نقاط القوة والجاهزية:
• محورية الموانئ: الاعتماد بشكل كبير على مينائي “جدة الإسلامي” و”الملك عبدالله برابغ”، بالإضافة إلى موانئ عمان والإمارات، مع تحويل البضائع براً للمملكة وبقية دول الخليج.
• قوة الأسطول السعودي: يمتلك القطاع خبرة تاريخية في تجاوز الأزمات (مثل حرب الخليج وأزمة كورونا)، مما يجعله قادراً على التعامل باحترافية مع التطورات المتسارعة.
• تسهيلات لوجستية: صدور قرارات (مثل قرار وزارة النقل العمانية) تسمح بدخول الشاحنات فارغة لتسريع عملية نقل البضائع المفرغة في الموانئ المجاورة.
• تنسيق حكومي: عقد اجتماعات مكثفة بين الهيئة العامة للنقل، وهيئة الموانئ، والمستثمرين لتذليل كافة العقبات وتأمين احتياجات السوق المحلي والإقليمي.