تشهد دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، طفرة اقتصادية غير مسبوقة في “قطاع القهوة”، حيث كشفت تقارير اقتصادية حديثة أن حجم الإنفاق السنوي على هذا القطاع تجاوز حاجز 12 مليار درهم. ولم يعد الأمر يقتصر على الاستهلاك المحلي فقط، بل تحولت دبي إلى منصة لوجستية عالمية لإعادة تصدير البن، مسجلةً عمليات تبادل تجاري في هذا القطاع تجاوزت 3.5 مليار درهم.
وتأتي هذه القفزة رغم التحديات العالمية المتمثلة في ارتفاع أسعار بن “الأرابيكا” إلى مستويات قياسية نتيجة التغيرات المناخية في دول المنشأ، إلا أن السوق الخليجي أظهر مرونة عالية مدفوعاً بتغير نمط الحياة ونمو قطاع التجزئة والمقاهي المتخصصة. ويؤكد المحللون أن هذا القطاع بات يسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث يستقطب استثمارات ضخمة من علامات تجارية عالمية تسعى لتعزيز وجودها في المنطقة التي تعد واحدة من أسرع أسواق القهوة نمواً في العالم، مما يعزز من مكانة الخليج كلاعب أساسي في سلاسل التوريد العالمية للمشروب الأكثر شعبية.