تختلف إدارة التحكم في الوصول لمنشأة واحدة اختلافًا كبيرًا عن الإشراف على عشرات المواقع في مناطق متعددة. ومع نمو المؤسسات، يتعين على فرق الأمن إدارة المزيد من طلبات الوصول، والتغييرات المتكررة في الأدوار، والامتثال للوائح في مواقع متعددة. وفي الوقت نفسه، أصبحت أنظمة التحكم في الوصول أكثر ارتباطًا بمنصات إدارة الهوية، وتطبيقات الأعمال، وشبكات الشركات.
كان يُنظر إلى التحكم في الوصول في السابق على أنه وظيفة إدارة الأبواب في المقام الأول، أما الآن فهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية، والأمن السيبراني، والامتثال، والتكنولوجيا التشغيلية، وإدارة مخاطر المؤسسات. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في الشرق الأوسط، حيث يُسهم التوسع المستمر للمدن الذكية، والبنية التحتية الحيوية، والبيئات التجارية والحكومية واسعة النطاق في خلق عمليات أمنية أكثر ترابطًا وتعقيدًا.
يُعد التحكم في الوصول جزءًا من سطح هجوم المؤسسة
تُنشئ أنظمة التحكم في الوصول معلومات حساسة وتخزنها، وتتصل بشبكات المؤسسات، وغالبًا ما تتكامل مع أنظمة الأعمال الأخرى. أصبحت أجهزة القراءة، وأجهزة التحكم، وبيانات الاعتماد، وبرامج الإدارة جزءًا من نقاش المخاطر نفسه الذي يشمل نقاط النهاية، والشبكات، والخدمات السحابية، ومنصات الهوية. في حال اختراقها أو سوء إدارتها، قد تُسبب هذه الأنظمة مخاطر رقمية ومادية.
تسعى المؤسسات إلى تعزيز الشفافية في سلامة أنظمتها، وتحسين الرقابة على صلاحيات الوصول الإداري، والتأكد من إمكانية معالجة الثغرات الأمنية قبل تفاقمها. ويشمل ذلك فهم ما إذا كانت الاتصالات مشفرة، وكيفية التحقق من هوية المستخدمين، وسرعة تطبيق تحديثات البرامج، ومدى اتساق تطبيق السياسات في جميع المواقع.
“مع ازدياد ارتباط التحكم في الوصول بشبكات المؤسسات وتطبيقات الأعمال، لم يعد من الممكن إدارته بمعزل عن استراتيجيات الأمن السيبراني والحوكمة الأوسع نطاقاً”، كما قال حسن مكي، مدير المبيعات الإقليمي في شركة جينيتك. “بالنسبة للمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ستكون السياسات المتسقة والرؤية المشتركة والتعاون الوثيق بين فرق الأمن المادي وفرق تكنولوجيا المعلومات أموراً أساسية لإدارة المخاطر مع استمرار نمو العمليات وتزايد ترابطها”.
يعزز التقييس إدارة الوصول
مع توسع المؤسسات، غالباً ما يصبح الحفاظ على الحوكمة أكثر صعوبة. فالمرافق الجديدة، وعمليات الاستحواذ، والمقاولون، والعمال المؤقتون، والهياكل التنظيمية المتطورة، كلها عوامل قد تُدخل تعقيدات حتى في أكثر البيئات إدارةً كفاءة.
قد تستخدم المواقع المختلفة إجراءات متباينة لاعتماد الموظفين، والموافقة على طلبات الوصول، أو مراجعة الصلاحيات. كما قد تدير فرق الأمن أنظمة متعددة في محاولة لتطبيق سياسات مشتركة دون رؤية شاملة لعملياتها.
بدون إطار حوكمة واضح، تبدأ التناقضات بالتراكم. قد يحتفظ الموظفون بصلاحيات الوصول لفترة أطول من اللازم. وقد تختلف امتيازات الوصول من موقع لآخر، وقد تواجه فرق الأمن صعوبة في تحديد السياسات الواجب تطبيقها في المواقع المختلفة.
مع ازدياد عدد المواقع والمستخدمين، يصبح الحفاظ على العمليات اليدوية أكثر صعوبة، ويزداد احتمال حدوث الأخطاء. لذا، يصبح التوحيد القياسي ضرورياً لتوسيع نطاق التحكم في الوصول بفعالية.
تساهم الرؤية المشتركة في اتخاذ قرارات وصول أفضل
يصبح التحكم في الوصول أكثر صعوبة في إدارته بشكل متسق دون معلومات دقيقة. ومع ذلك، تواجه العديد من المؤسسات صعوبة في الحصول على رؤية شاملة للأذونات ونشاط بيانات الاعتماد والأحداث الأمنية عبر جميع المواقع والأنظمة.
يُساعد الوصول إلى المعلومات الموثوقة المؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل والاستجابة بفعالية أكبر عند ظهور المشكلات. كما يُعزز التعاون بين فرق الأمن المادي، وتقنية المعلومات، والامتثال، وإدارة المخاطر، والتي قد يكون لكل منها مصلحة في القرارات المتعلقة بالوصول.
بالنسبة للمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ستكون الحوكمة الواضحة والسياسات المتسقة والشفافية المشتركة ضرورية لتوسيع نطاق التحكم في الوصول مع إدارة مخاطر الأمن السيبراني والمادي المتطورة.
