قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت إن الحكومة ستُبطئ وتيرة تنفيذ مشاريع حكومية كبرى تتطلب استهلاكا عاليا للوقود والسولار لمدة شهرين على الأقل مع عزمها خفض مخصصات الوقود لجميع المركبات الحكومية 30 بالمئة.
وأضاف مدبولي أن القطاعين العام والخاص، باستثناء قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، سيعملان عن بعد في أيام الأحد من شهر أبريل نيسان. وقد يمدد هذا الإجراء بإضافة يوم آخر في الأسبوع أو بسريانه لأشهر تالية في حالة استمرار الحرب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع نطاقا لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على المالية العامة.
ومصر ليست طرفا مباشرا في الصراع، لكنها تأثرت بشكل كبير، لا سيما في قطاع الطاقة نظرا لاعتمادها على الوقود المستورد. وارتفعت التكاليف بشكل كبير في ظل تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
وارتفعت بالفعل أسعار الوقود وأسعار خدمات المواصلات العامة.
