شهد قطاع الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية أداءً استثنائياً خلال شهر فبراير من عام 2026، مما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الموارد الاقتصادية.
1. مؤشرات النمو الإجمالي
سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. هذا النمو القوي يعكس وتيرة متسارعة في الإنتاجية المحلية وقدرة المنتجات السعودية على المنافسة في الأسواق الدولية.
2. التوزيع القطاعي للصادرات
أظهر الإنفوجرافيك تنوعاً كبيراً في قاعدة التصدير، حيث تصدرت القطاعات التالية المشهد:
• الأجهزة والمعدات الكهربائية: استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 25%، مما يشير إلى تحول المملكة لمركز صناعي تقني متقدم.
• الصناعات الكيماوية: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 22%، مستفيدة من البنية التحتية العملاقة لشركات مثل سابك.
• اللدائن والمطاط: ساهمت بنسبة 17% من إجمالي الصادرات.
• معدات النقل: بلغت حصتها 10%، وهو قطاع يشهد نمواً مطرداً مع توطين صناعات السيارات وأجزائها.
• المعادن ومنتجاتها: ساهمت بنسبة 9%.
• قطاعات أخرى (البقية): شكلت 17% من إجمالي التوزيع.
3. التحليل الاقتصادي (بالاستناد إلى المصادر الاقتصادية)
تشير التقارير الاقتصادية (مثل صحيفة الاقتصادية) إلى أن هذا الارتفاع ليس مجرد طفرة عارضة، بل هو نتيجة لعدة عوامل سيادية ومؤسسية:
• دعم المحتوى المحلي: المبادرات التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرامج “صنع في السعودية”.
• الاستثمار في التكنولوجيا: التحول نحو الصناعات التحويلية والمعدات الكهربائية يرفع من القيمة المضافة للصادرات الوطنية.
• اتفاقيات التجارة: توسع المملكة في الدخول إلى أسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة سهّل وصول المنتج السعودي عالمياً.
4. الخلاصة
تؤكد أرقام فبراير 2026 أن المملكة تمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية برفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. إن هيمنة قطاع “المعدات الكهربائية” بنسبة الربع تعطي دلالة واضحة على نجاح استراتيجية التصنيع المتقدم
