في خطوة تعزز من دور البحث العلمي في دعم صناعة القرار الاقتصادي، واصل منتدى الرياض الاقتصادي تحضيراته لدورته الثانية عشرة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. حيث شهدت العاصمة الرياض، يوم الأربعاء 6 مايو 2026، انعقاد حلقة النقاش الثالثة المخصصة لدراسة جوهرية بعنوان: “قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة”.
بناء منظومة تشريعية مرنة
افتتح الدكتور نايف الرومي، عضو مجلس الأمناء والمشرف العام على المنتدى، الجلسة مؤكداً أن هذه الدراسة لا تأتي كترف فكري، بل كضرورة تفرضها التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة. وأوضح أن الهدف الأسمى هو بناء منظومة تشريعية متطورة وسياسات عامة تتسم بالمرونة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويحقق التوازن الدقيق بين مستهدفات الربح والتنمية والبيئة.
المنهجية والأثر المتوقع
قدم الفريق العلمي، بقيادة الدكتور فيصل الفاضل والدكتورة نجلاء الحقيل، عرضاً فنياً كشف عن ملامح الدراسة التي ترتكز على:
• تحليل الوضع الراهن: رصد الفجوات في البيئة التشريعية الحالية.
• المقارنة المعيارية: استلهام أفضل الممارسات الدولية لتطبيقها بما يتواءم مع الخصوصية الوطنية.
• المشاركة المجتمعية: دعوة المختصين للمشاركة في الاستبيانات الميدانية لضمان أن تكون التوصيات نابعة من واقع الميدان
الأثر الاستراتيجي: تكمن أهمية هذه الدراسة في قدرتها على تحويل التشريعات من مجرد نصوص قانونية إلى “محركات اقتصادية” ترفع من جودة الأداء الحكومي وتعزز تنافسية الاقتصاد السعودي عالمياً، مما يقلل من المخاطر الاستثمارية ويزيد من موثوقية السوق المحل
تفاعل الخبراء ورؤية 2030
أثرى النقاش نخبة من الأكاديميين وصناع القرار، الذين أشادوا بالقفزات النوعية التي حققتها رؤية السعودية 2030 في إعادة هيكلة الاقتصاد. وشدد المشاركون على أن تطوير بيئة تشريعية محفزة هو الضمانة الحقيقية لتدفق الاستثمارات الأجنبية واستمرارية المبادرات التنموية الكبرى.
الخلاصة: تمثل هذه الحلقة حجر زاوية في صياغة “خارطة طريق” تشريعية سيقدمها المنتدى في دورته المقبلة، تهدف إلى دعم صناع القرار بتوصيات عملية قادرة على دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق جودة الحياة للمواطن والمستثمر على حد سواء.