في وقت يعيد فيه العالم رسم خرائط النفوذ المالي، أفادت مصادر مطلعة بأن البنك المركزي الصيني (PBOC) يبذل جهوداً حثيثة لزيادة استخدام اليوان الرقمي محلياً ودولياً. هذه الخطوات تضع بكين على مسار تصادمي ومنافس بشكل مباشر مع الولايات المتحدة لتشكيل مستقبل النقد العالمي.
ووفقاً لتقرير حصري، يقدم بنك الشعب الصيني حوافز سياسية وتوجيهات “خلف الكواليس” للمؤسسات المصرفية لتوسيع تداول العملة الرقمية في مجالات متنوعة؛ تبدأ من جوائز اليانصيب ولا تتوقف عند رسوم الكهرباء الخضراء والإنفاق المالي الحكومي.
الضغط عبر “الحزام والطريق”
المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتحدث للإعلام، أكدت أن الضغوط الصينية تمتد لتشمل تعزيز استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عابرة الحدود، لا سيما على طول مسارات مبادرة “الحزام والطريق”. ويتسابق المقرضون الصينيون حالياً لتطوير أدوات مالية رقمية تشمل:
القروض الدولية.
خطابات الاعتماد المتبادلة.
السندات السيادية والمحلية.
في المقابل، امتنع بنك الشعب الصيني عن التعليق على هذه الأنباء.
التباين الصارخ: ترامب وبكين
هذا الرهان الصيني يتناقض بشكل حاد مع النهج الأمريكي الحالي؛ حيث تبنى الرئيس دونالد ترامب العملات المشفرة المستقرة (Stablecoins) المدعومة من القطاع الخاص، في حين فرض حظراً على إصدار أو تداول أي عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) داخل الولايات المتحدة.رؤية السوق: يرى خبراء القطاع أن محرك بكين الأساسي هو تقليل الاعتماد على نظام المدفوعات العالمي الحالي (SWIFT) الذي تهيمن عليه المؤسسات الغربية ويرتكز بالكامل على الدولار كعملة احتياطي عالمية.
النفط والجيوسياسية.. “الشرق الأوسط” كمحفز
أوضح محللون أن اليوان الرقمي يمثل “دعامة تكنولوجية” تضمن تدفق التجارة الدولية للصين دون انقطاع في حال حدوث صدمات جيوسياسية مستقبيلة، وهي مخاوف عززتها حالة عدم الاستقرار الخارجي المرتبطة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أشارت شركة تشاينا سيكيوريتيز للوساطة في تقرير حديث لها إلى أن:الحرب المستمرة كشفت عن مخاطر استخدام الدولار كسلاح مالي، مما يسرع من الضرورة الملحة لتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية بين منتجي النفط في الشرق الأوسط، ويمنح تدويل اليوان دفعة قوية للتحول من مجرد أداة تجارية إلى نفوذ جيوسياسي.عين على الواقع (Market Reality)
رغم هذه الطموحات الكبيرة، تشير بيانات السوق إلى أن اليوان الرقمي لا يزال يبدأ من قاعدة منخفضة للغاية مقارنة بحجم المعاملات الدولارية العالمية، كما تواجه قدرته على التوسع السريع قيوداً هيكلية وتنظيمية معقدة داخل النظام المالي الصيني المغلق جزئياً.
