تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كمركز استثماري عالمي مع تسجيل 1,275 منشأة أجنبية جديدة برؤوس أموال بلغت 10.3 مليارات ريال خلال شهر أكتوبر 2026. وفي هذا السياق أعلنت شركة «إكسباند» (Expand) عن إطلاق أعمالها رسمياً لتقديم حلول استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي. وتسعى الشركة للقيام بدور الشريك المحلي الحيوي لتذليل العقبات وتأسيس حضور تجاري مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
في خطوة تعكس الزخم الاستثماري المتصاعد وحجم التدفقات الأجنبية نحو المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة «إكسباند» (Expand) عن تدشين أعمالها المتخصصة في تقديم استشارات وحلول تطوير الأعمال ودخول الأسواق للشركات العالمية المستهدفة للتوسع في السوق السعودي.
ويأتي إطلاق «إكسباند» بالتزامن مع بيانات حديثة أصدرها اتحاد الغرف التجارية السعودية، كشفت عن تسجيل 1,275 منشأة أجنبية جديدة خلال شهر أكتوبر 2026 فقط، بإجمالي رؤوس أموال مسجلة تجاوزت 10.3 مليارات ريال، مما يؤكد الانتعاش الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
وتركز الخدمات التي تقدمها «إكسباند» على مساعدة المنشآت العالمية في فهم البيئة الاستثمارية المحلية وتجاوز التحديات التنظيمية والثقافية؛ حيث تتضمن محفظتها حلول «الهبوط الناعم» (Soft Landing) لمساعدة الشركات على تأسيس مقراتها وبدء عملياتها التشغيلية بسلاسة، بالإضافة إلى خدمات استخراج «خطابات التأييد» (Endorsement Letters) الضرورية لاستيفاء اشتراطات التأسيس ودخول السوق، فضلاً عن حلول الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لربط هذه الشركات بالجمهور المحلي ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، أوضح طلال آل حماد، الشريك الإداري في «إكسباند»، أن دخول الأسواق الجديدة يتطلب ما هو أبعد من مجرد استكمال المعاملات الإجرائية؛ بل يرتكز في المقام الأول على استيعاب الثقافة الاستثمارية وبناء شبكات العلاقات الاستراتيجية وإيجاد الكفاءات المناسبة على الأرض. وأكد حرص الشركة على التقليل من المخاطر التشغيلية وتحويل تطلعات الشركات الأجنبية إلى مشاريع ناجحة ومستدامة على المدى الطويل.
وتعمل «إكسباند» على وضع نموذج عمل يتجاوز الخدمات التقليدية لتأسيس الشركات، عبر الاعتماد على بناء الشراكات الممتدة والدمج بين الخبرة الميدانية والدعم التنفيذي والربط التجاري، لتكون بمثابة الجسر الذي يربط خطط التوسع العالمية بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد السعودي.
ماذا يعني هذا؟
يُجسد إطلاق شركة متخصصة مثل «إكسباند» تطور منظومة الخدمات المساندة للاستثمار في المملكة؛ حيث لم يعد التحدي يكمن في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية فحسب، بل في سرعة دمجها واستبقاء أعمالها داخل السوق المحلّي. اقتصادياً، يسهم وجود شركاء محليين متخصصين بحلول الهبوط الناعم في اختصار الدورة الزمنية لبدء النشاط التجاري للشركات الأجنبية، وتقليل نسبة المخاطرة التشغيلية والمالية في المراحل الأولى. كما ينعكس ذلك إيجاباً على نقل المعرفة وتوطين الخبرات العالمية، وتغذية سلاسل الإمداد المحلية، ودعم مستهدفات رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز منافسة الرياض كمركز إقليمي رائد للأعمال.