استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مستجدات أداء الاقتصاد السعودي في ظل المتغيرات العالمية، وما حققته المملكة من استقرار في الأسعار وتعزيز مرونة إمدادات الطاقة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.3 نقطة، كما ناقش تقدم تحول القطاع الصحي وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة ا
قد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله تطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي، إلى جانب مستجدات التحول في القطاع الصحي، ومستوى إنجاز الجهات الحكومية للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس.
واستعرض المجلس التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول توقعات النمو العالمي في ظل تصاعد المتغيرات الجيوسياسية، والدور الذي تؤديه المملكة في دعم استقرار الأسواق العالمية، من خلال ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، بما ساهم في الحد من تداعيات الاضطرابات على الأسواق وأسعار الطاقة.
وعلى الصعيد المحلي، أظهر التقرير قدرة الاقتصاد السعودي على المحافظة على استقرار الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية العالمية، مدعوماً بفاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية التي ساعدت في احتواء الضغوط السعرية وحماية القوة الشرائية.
وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً إلى 55.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2026، في إشارة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وتنامي ثقة المنشآت، واستمرار قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الخارجية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ مستهدفات تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.
وفي ملف التحول الصحي، ناقش المجلس عرض وزارة الصحة بشأن استكمال انتقال 10 تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات المقررة لاستكمال انتقال بقية التجمعات مطلع عام 2027.
ويستهدف هذا التحول الفصل بين تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها، بحيث تتولى وزارة الصحة الدور التنظيمي والإشرافي، فيما تقدم شركة الصحة القابضة الخدمات عبر 20 تجمعاً صحياً وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي، بما يدعم تطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وتسهيل وصول المستفيدين إليها.
كما اطلع المجلس على تقرير متابعة القرارات والتوصيات خلال الربع الثالث من 2026، والذي أظهر ارتفاع عدد الجهات الحكومية التي تجاوزت نسبة إنجازها 98% في مؤشرات الأداء، بالتزامن مع تراجع المهام والتكليفات المتأخرة.
وتناول الاجتماع أيضاً تقارير تنمية الشركات الناشئة ورأس المال الجريء، ومكافحة التستر، ومؤشرات أسعار المستهلك والجملة، والناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية، واتخذ المجلس بشأن الموضوعات المعروضة القرارات والتوصيات اللازمة
ماذا يعني هذا؟
يعكس الاجتماع تركيز السياسة الاقتصادية السعودية على مسارين متكاملين: تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ورفع كفاءة القطاعات المحلية من خلال الإصلاحات الهيكلية.
فارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 55.3 نقطة يحمل دلالة إيجابية على نشاط القطاع الخاص غير النفطي، إذ تشير القراءات فوق 50 نقطة إلى التوسع، ما يعزز مؤشرات استمرار النشاط الاقتصادي ونمو الطلب على السلع والخدمات.
كما أن استقرار الأسعار رغم التوترات العالمية يمثل عاملاً مهماً لحماية القوة الشرائية للأفراد، والمحافظة على بيئة أكثر قابلية للتخطيط والاستثمار بالنسبة للشركات.
أما استكمال انتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، فيتجاوز كونه تغييراً إدارياً، إذ يستهدف تطوير نموذج تشغيل الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الإنفاق والموارد، وتحسين جودة الرعاية، بما يفتح المجال أمام نماذج أكثر تخصصاً في إدارة الخدمات.
وفي المقابل، يعكس ارتفاع إنجاز الجهات الحكومية إلى أكثر من 98% أهمية متابعة التنفيذ وتحويل القرارات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تدعم كفاءة الاقتصاد واستدامة نموه.