مع إدراج فئات مواد الحفر والمواد الكيميائية والمشاريع، باتت "أسمو" تدير أكثر من 470 اتفاقية شراء تغطي أكثر من 65 ألف صنف فريد من المواد
أعلنت شركة "أسمو"، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية للتطوير وشركة "دي إتش إلمع"، عن إطلاق خدمات المشتريات الخاصة بمواد الحفر والمواد الكيميائية والمشاريع لصالح عميلها الرئيس أرامكو السعودية، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في نطاق عملياتها ليشمل المواد عالية القيمة والحيادية تشغيلياً بقطاع التنقيب والإنتاج.
ويرفع هذا التوسع نطاق تغطية "أسمو" ليصل إجمالي اتفاقيات الشراء التي تديرها إلى أكثر من 470 اتفاقية، تعتمد على قاعدة موردين تضم أكثر من 330 مورداً وتغطي أكثر من 65 ألف صنف فريد، لتتجاوز الشركة بذلك دورها التقليدي المحصور في مواد الصيانة والإصلاح والتشغيل والتوريد العام.
وأكد سليمان بن محمد الربيعان، النائب الأعلى للرئيس للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد في أرامكو السعودية، أن هذه الخطوة تجسد تنامي الثقة في قدرة "أسمو" على إدارة عمليات مشتريات أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن التوسع يعكس التزاماً مشتركاً لبناء منظومة سلاسل إمداد عالمية المستوى تحقق قيمة مستدامة وقابلة للتوسع داخل المملكة وخارجها.
من جانبه، أوضح نيكو شويتز، الرئيس التنفيذي لشركة "أسمو"، أن المرحلة الجديدة تمثل محطة مفصلية في مسيرة نمو الشركة عبر بناء نموذج موحد يجمع الاحتياجات الشرائية ويستفيد من اقتصاديات الوفرة، ما يعزز القيمة المضافة لأرامكو السعودية ويمهد الطريق لخدمة عملاء جدد في قطاعات الطاقة والصناعة.
وتسعى "أسمو" خلال عامي 2026 و2027 إلى مواصلة إدراج المواد الصناعية ذات القيمة العالية ضمن عملياتها، بما يرسخ مكاسب تجميع الطلب، وتحسين التكلفة، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في سلاسل الإمداد، تمهيداً لإدارة أنشطة مشتريات تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وتستند الشركة في تحقيق هذه التطلعات إلى شبكة لوجستية متكاملة تضم ستة مراكز موزعة في مواقع استراتيجية بالمملكة، لتشكل ركيزة أساسية لدعم نمو قطاعات الطاقة والكيميائيات والصناعة في المنطقة، بالتوازي مع تمكين التنويع الاقتصادي ورفع نسب التوطين وفق مستهدفات رؤية السعودية
ماذا يعني هذا؟
يمثل توسع "أسمو" تحولاً استراتيجياً ينقلها من التوريد الخدمي العام إلى إدارة الشرايين التشغيلية لقطاع الطاقة، حيث يعزز التكلفة التنافسية عبر تجميع الطلب لأكثر من 65 ألف صنف، ويستفيد من اقتصاديات الوفرة لرفع كفاءة الإنفاق في أرامكو السعودية.
على مستوى السوق، يُسهم وجود شبكة تضم ستة مراكز استراتيجية و330 مورداً في بناء بنية تحتية مرنة تحد من مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، وتدعم توطين المحتوى المالي والتقني رفعاً لمعايير القطاع المحلي، اتساقاً مع رؤية 2030.
أمّا بالنسبة للشركة، فإن إدارة مشتريات الحفر والمواد الكيميائية تمنحها خبرة عملية معقدة وقاعدة بيانات ضخمة للتنبؤ بالطلب، مما يعزز موثوقيتها ويُمكّنها من التسويق لعملاء جدد في الشرق الأوسط، وصولاً إلى هدفها في إدارة مشتريات بقيمة 8 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.
