اعتمد وزير السياحة، أحمد الخطيب، تعديلات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط “النزل” السياحية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال فترة موسم الحج، مع استمرار إعفاء المتقدمين للحصول على الترخيص التشغيلي من بعض الاشتراطات التنظيمية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات واستيعاب أعداد الضيوف.
تضمن القرار استمرار إعفاء مشغلي النزل خلال الموسم – الذي تحدده الجهة المختصة سنوياً – من الربط المباشر بمنصة الرصد السياحي، إضافة إلى إعفائهم من معايير الترخيص الاعتيادية المعتمدة بالقرار (2300)، واستبدالها بالمعايير الخاصة بموسم الحج. وتحدد التعديلات مدة سريان ترخيص “النزل” خلال الموسم بـ 90 يوماً غير قابلة للتجديد، على أن يُعمل بها من تاريخ الاعتماد وتنشر في الجريدة الرسمية.
اشتراطات تشغيلية ومعايير سلامة مُشَدَّدة
ألزمت التعليمات الجديدة المرخص لهم باجتياز زيارات “الجاهزية التشغيلية” وتوفير شهادات سلامة وفحص معتمدة تشمل المصاعد، المولدات، التكييف، أنظمة السلامة والحرائق، النظافة العامة، ومكافحة الآفات. كما فرضت التعديلات ضوابط صارمة لضمان جودة وتكامل الخدمات:
المياه والكهرباء: توفير المياه الصالحة للشرب وتقديم شهادات فحص لخزانات المياه قبل انطلاق الموسم، والربط بالشبكة العامة للكهرباء عبر الشركة السعودية للطاقة.
التعاقدات والصيانة: إبرام عقود الصيانة والنظافة مع جهات معتمدة طوال مدة الترخيص، والاقتصار في تقديم الخدمات السياحية على العقود الموثقة عبر منصات وزارة الحج والعمرة.
التجهيز والتشغيل: منع أعمال الصيانة المؤدية للإزعاج قبل وصول الحجاج، وحظر وضع المطبوعات والملصقات على الواجهات أو داخل المرفق.
الأغذية والنظام الداخلي: منع طبخ الأطعمة داخل المرفق والاكتفاء بوجبات مطبوخة خارجياً وجاهزة للتقديم، وحظر استخدام القبو، الميزانين، الصالات، والأسطح لأغراض السكن أو التخزين.
الأنشطة الإعلامية: حظر تمكين النزلاء من إقامة أي نشاط إعلامي دون الحصول على الموافقات والتصاريح الرسمية.
وأكدت الوزارة أن المخالفات لهذه التعليمات تُطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها في لائحة نظام السياحة، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة والراحة لضيوف الرحمن أثناء إقامتهم في المشاعر المقدسة.