أكّدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” (Fitch Ratings) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند المستوى “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى متانة الميزانية العامة للمملكة وقوة مركزها المالي الخارجي.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الحديث أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة عالية في مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، والإنفاق المحلي المستمر للمشروعات الكبرى وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب جاذبية قطاع الأعمال وقوة الإنفاق الاستهلاكي.
محركات النمو الاقتصادي المرتقب:
توقعت “فيتش” أن يسجل الاقتصاد السعودي تسارعاً ملحوظاً في معدلات النمو خلال عام 2027، مستندة إلى عاملين رئيسيين:
عودة حركة الملاحة لطبيعتها: ولا سيما التوقعات بنمو إنتاج النفط والبتروكيماويات مع استقرار سلاسل الإمداد ومسارات الشحن عبر مضيق هرمز.
المشروعات العملاقة: الافتتاح والتشغيل التدريجي للمشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في المملكة، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويفتح آفاقاً استثمارية وسياحية جديدة.
مؤشرات مالية قوية: أشارت الوكالة إلى أن الأصول الخارجية الصافية للمملكة والاحتياطيات الأجنبية (التي تُقدر بتغطية أكثر من 11 شهراً من المدفوعات الخارجية) تظل نقطة قوة جوهرية تدعم الجدارة الائتمانية للمملكة مقارنة بالعديد من الدول ذات التصنيف المماثل.
